أورد تقرير صادر عن "معهد الموارد العالمي" أن "المغرب مهدد بالجفاف وضعف توفر المياه مستقبلا، بعد أن وضعه ضمن الخانة الحمراء التي تواجه مستويات عالية من الضغط على الموارد المائية". وجاء المغرب، حسب التقرير الدولي، في "الرتبة ال12 عربيا وال22 عالميا"، مشددا على أن "قطاعات الصناعة والزراعات السقوية والمؤسسات الحكومية تستهلك ما يزيد عن 40 في المائة من الموارد المائية المتوفرة خلال السنة". وصنفت عديد الدول المجاورة ضمن "الخانة الحمراء"؛ فقد حلت تواليا، "اليمن في المرتبة ال20، والجزائر في المرتبة ال29، وتونس في المرتبة ال30، وجاءت سوريا في المركز ال31". وأشار التقرير إلى أن "دول الخليج هي أكثر البلدان فقرا على المستوى المائي، ويتهددها خطر الجفاف بشكل ملح، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى، ثم تلتها المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة ثم البحرين، فعمان". ووصف المصدر ذاته وضعية بلدان المنطقة بأنها تعاني إجهادا على المستوى المائي، متنبئة بإمكانية وقوع جفاف حاد ينهي تواجد الماء في المستقبل القريب، مشددا على أن ربع سكان الكوكب سيواجهون نقصا وشيكا في المياه. وفي تصريح تضمنه التقرير، أشار أندرو ستير، رئيس المعهد، إلى أن "منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر عرضة لمشكل ندرة المياه"، متنبأ بخسائر تتراوح بين 6 و14 في المائة، من الناتج الإجمالي مطلع سنة 2050. وتقاطرت التقارير الدولية المحذرة من أزمة ماء مرتقبة بالمغرب، آخرها صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي كشف أن ندرة المياه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، يمكن أن تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يمكن أن تكون مفتاحاً للنمو والاستقرار. وشدد خبراء منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي على أن "عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية بين السكان". وحث التقرير دول المنطقة، ومن بينها المغرب، على الانتقال من السياسات التي تُركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية، عوض السياسات غير الفعالة التي تجعل السكان عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ.