علت شوارعَ مدينة أكادير علاماتُ تشوير جديدة بأسماء الأماكن والاتجاهات باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللّغتين العربية والفرنسية، بعدما رافق جدلٌ واسع، في وقت سابق، وضعَ علامات تشوير لا تحترم رسمية اللّغة الأمازيغية بالمدينة. واتُّهِمَ المجلس البلدي لأكادير، مطلَعَ شهر يوليوز الماضي، بإقصاء اللغة لأمازيغية، وهو ما رفضه قائلا إن اللوحات التشويرية التي وُضعَت في شوارع المدينة باللغتين العربية والفرنسية لا تتعدّى 40 لوحة، وهي محدودة مجاليا، وأضاف أن الأمر "حُمِّل ما لا يحتمل، لأن الأمازيغية محمية دستوريا وتحظى بإجماع وطني"، ووعد بإدراج الأمازيغية في 300 لوحة ستوضَع مستقبلا في شوارع المدينة. وعلّق عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي، على وضع علامات تشوير تحترم دستَرة اللغة الأمازيغية بالقول إن "ما تحقّق ليس مكسبا، بل هو إعادة للأمورِ إلى نصابها"، داعيا جميع البلديات في كلّ تراب المملكة إلى احترام رسمية الأمازيغية. وذكّر بوشطارت بأنّه بعد تدخّل فاعلين مدنيّين، على وسائل التواصل الاجتماعي، تدارك مجلس الجماعة خطأه، ووصف ذلك ب"الأمر الجيّد"، قبل أن يستدرك بأن "هناك محاولة للركوب على هذا الأمر، رغم أنّه أمر عاد، فهو تدارك لخطأِ مسؤول سياسي ومنتخب". وذكر الناشط الأمازيغي أن حزب العدالة والتنمية، الذي يسيّر مدينة أكادير بأغلبية مطلقة، ارتكب خطأ، فقام الفاعلون في الحركة الأمازيغية بدورهم، الذي هو ممارسة الضّغط وفق المتاح والممكن بشكل سلمي، لأن آخر ما يفكّر فيه المسؤول السياسي هو مسألة التعدّد الثقافي واللغوي واحترام الدستور. وأكّد الفاعل الأمازيغي أن هناك تحرّكا في مناطق أخرى مثل إنزكان، وأيت ملول، وتارودانت، لإعادة الأمور إلى نصابها في ما يتعلّق باللغة الأمازيغية المكتوبة بحرف تيفيناغ؛ لأن مناطق مثل إنزكان عرفت تهميشا خطيرا، علما أن مسيّريها هم أنفسهم مسيّرو أكادير، وهو ما يحدث في مدن أخرى مثل تزنيت وبلفاع، مستحضرا ما قام به فاعلون منذ زمن في هذا الملف بهذه المناطق التي تعرف نوعا من التعدّد. وقدّم المتحدّث مثالا بالعاصمة الرباط، التي عرفت عملية وضع علامات تشوير تغييب فيها الأمازيغية بشكل تامّ، إلى جانب مدن أخرى مثل الدارالبيضاء، مضيفا أن الفاعلين في الحركة الأمازيغية يقيمون نوعا من التمرين والامتحان للمسؤولين السياسيين في البلديات والجهات والمديريات الجهوية ليُدَبِّروا التعدّد اللغوي والثقافي ويحترموا الدستور. وشدّد بوشطارت على أن الدولة اعترفت في الدستور بوجود تنوّع لغوي وثقافي، ولكن يصعُب عليها التّدبير الذي ينطلق ممّا هو محلّي، موردا أن "بلديّة أكادير أرجعت ما هو واقع، وهذا مكسب للحركة الأمازيغية التي تضغط من أجل أن تعمل الأحزاب في هذا الإطار بإيمان وفي إطار القانون". كما ذكر الفاعل الأمازيغي أن "المرحلة الراهنة هي مرحلة تدبير التعدّد الثقافي، والعمل من أجل عيش التعدّد"، مؤكّدا أن "الاعترافَ مرحلة متجاوَزَة"، مشددا على انعدام أي عذر لأي سياسي بعد المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلّقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.