أزمة جديدة تُواجه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، بسبب الهجوم القوي الذي شنه عبد الإله بنكيران على قادة حزبين مشاركين في الحكومة، هما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي. وكان بنكيران استعان بقاموس "المعيور" و"السبان" لمهاجمة وزير الشباب والرياضة القيادي "التجمعي" رشيد الطالبي العلمي، واصفاً إياه ب"الحقير"، بعد نعته سابقا ب"الوضيع"، ثم عمد إلى كشف جانب من المشاورات الحكومية للتقليل من خصومه السياسيين. وقال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إن العلمي سبق أن "توسل إليه ليكون وزيراً". كما أكد بنكيران أنه من وقف ضد استوزار إدريس لشكر، الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي، في حكومة العثماني. مصادر مقربة من رئيس الحكومة أكدت لهسبريس أن كشف بنكيران لجانب من أسرار تشكيل الحكومة الحالية أثار انزعاج العثماني، وأضافت أنه "لا يليق برئيس حكومة سابق أن يتحدث بهذه الطريقة عن مسار تشكيل الحكومة وعن وزرائها". وكان بنكيران، في الملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة، قال: "لشكر كان سيصبح وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني، لكنني قلت له "يلا درتي لشكر غادي نخرج ليك"، فانقلب موقف الأمانة العامة، ولم يستوزر". إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رفض التعليق على هجوم بنكيران عليه شخصيا وعلى قيادة حزبه. وقال لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يُمكن أن أعلق على مثل هذه المزايدات"، قبل أن يُضيف: "أنا لم أتابع ما قاله بنكيران". من جهة ثانية، علمت هسبريس أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتدارس كيفية الرد على خرجة بنكيران الأخيرة التي وصلت حد السب والشتم في حق أحد قياداته. وقال مصدر "تجمعي" رفض كشف هويته: "من يقول إن هجمات بنكيران علينا لا تؤثر على عمل الأغلبية فهذا مخطئ"، في إشارة إلى أن خرجاته تزيد من تعميق الخلافات مع "الحزب الإسلامي". ولم يستطع العثماني إلى حدود اليوم، منذ توليه قيادة حزب العدالة والتنمية، أن يوقف تمرد بنكيران عليه، والذي يرفض الامتثال لقرارات "البيجيدي" رغم أنه عضو في المجلس الوطني للحزب. قيادات "البيجيدي" لم تسلم أيضا من "لسان بنكيران"؛ فقد حمّل مسؤولية تمرير البرلمان للقانون الذي يقر "فرنسة التعليم" إلى كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، والقيادي المصطفى الرميد. وقال بنكيران إن العثماني والرميد "وقعا في خطأ جسيم، وهما المسؤولان عن توجيه الأمانة العامة لبرلمانيي الحزب من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار"، مضيفا أنهما "قدما اللغة العربية لدولة الاستعمار..وهذا عار لا يمكن قبوله"، وفق تعبيره. كما هاجم بنكيران خالد الصمدي، القيادي في العدالة والتنمية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، قائلا: "هو من أشرف على كتابة القانون الإطار تحت إشرافي عندما كنت رئيسا للحكومة، ثم ذهب عند عزيمان، وأتى لنا بالتناوب اللغوي؛ لكنني رفضت وقتها هذا الأمر".