بعدما سبق له أن أعلن سنة 2011 عن رغبته في أن "يسخّن الاتحاد أكتافه" لتشكيل الحكومة الأولى التي قادها، عقب أول انتخابات في ظل الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، ورفض حينها لشكر العرض بقرار من أجهزته، استقبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ورغم الهوة الكبيرة بين الحزبين بسبب الاتهامات التي تبادلاها إبان الحملة الانتخابية، والتي دفعت بالكاتب الأول لحزب "الوردة" إلى التحذير من النموذج السوري في حال ترؤس بنكيران الحكومة مجددا، إلا أن دعم الأغلبية له كان هاجس الأمين العام ل"البيجيدي" وهو يستقبل إدريس لشكر في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط. لشكر قال في تصريح للصحافيين مباشرة بعد نهاية لقائه مع بنكيران: "جئنا لمشاورات أولية، وأبلغنا رئيس الحكومة بما يجب أن نبلغه"، معلنا أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيسهل مأمورية بنكيران لتشكيل الحكومة. وقال لشكر: "نحن بكل مسؤولية نعلن أننا سنعمل على تيسير مهمته، وعلى أن ينجح فيها"، مؤكدا أن "الاتحاد الاشتراكي ينتظر عرض بنكيران بعد إنهاء المشاورات مع كل الأحزاب السياسية المتبقية". وبعدما أكد على ضرورة اكتمال الصورة لاتخاذ موقف نهائي، رفض لشكر الكشف عمّا دار بينه وبين بنكيران في اللقاء الأطول من نوعه، والذي استمر لأزيد من ساعة ونصف، وقال إن "المجالس أمانات، ولرئيس الحكومة وحده ما يحب التصريح به"، قبل أن يختم كلامه بأن "الأساسي أن يتمكن رئيس الحكومة من القيام بواجبه كاملا". وفي المشاورات التي دخلت يومها الثاني، حضر، إلى جانب لشكر، لحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، الذي قرر مبكرا خوض المنافسة على منصب رئاسة مجلس النواب، في مقابل حضور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب "المصباح"، إلى جانب أمينه العام رئيس الحكومة المعين. وكان بنكيران قد دشن أولى اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزب الحركة الشعبية، بعد تعذر اللقاء مع الحزب الثاني في الأغلبية السابقة حزب التجمع الوطني للأحرار، تلاه حزب التقدم والاشتراكية، وبعده استقبل أول حزب في المعارضة السابقة، وهو حزب الاستقلال.