انقسمت تعليقات المغاربة على تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك بين اعتبار التعيين حلقة في مسلسل الإصلاح السياسي الذي أعلنه الملك عقب احتجاجات الشارع وبين من رأى فيه انتكاسة أخرى يجسدها سعي الدولة إلى تشكيل ما يشبه "حكومة ظل" تعمل فوق حكومة بن كيران. خلف تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأحد مقربيه مستشارا له ردود فعل انقسمت بين اعتبار التعيين اختصاصا ملكيا خالصا، عمل الملك من خلاله على تلبية مطالب الشارع وإبعاد عالي الهمة عن الساحة الحزبية وبين من قرأ التعيين بكونه حلقة في مسلسل تكوين "حكومة الظل" التي سعى الملك نحو تشكيلها وتجديد عناصرها بعد فوز العدالة والتنمية بالانتخابات الأخيرة. الملك أبعد عالي الهمة بتعيينه مستشارا له وهو ما يعني عمليا نهاية حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه، وهي الأطروحة التي اختار حزب العدالة والتنمية تبنيها إعلاميا والإعلان عنها من خلال تصريحات قياداته التي أعقبت التعيين، وذلك في توجه واضح نحو المضي في التطبيع مع المؤسسة الملكية وتجنب كل إعلان للمواجهة معها. بيد أن منتقدي هذه الأطروحة يرون أن التعيين الملكي لعالي الهمة لا يتعلق بإبعاد، لأن الملك لو سعى إلى إبعاد الهمة لاختار له أن يكون سفيرا مثلا، بعد أن عين السفراء خلال الأسبوع الماضي دون حضور لأي من الوزيرين: المعين والمنتهية ولايته، وهو ما اعتبر خرقا ملكيا للدستور الجديد. الهمة عضوا في "حكومة الظل" أو رئيسا لها ويرى أصحاب هذا الرأي أن الملك بعد الفوز الكاسح الذي أحرزه إسلاميو العدالة والتنمية والتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمنح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع، يعمل على تشكيل ما يسميه الملاحظون في المغرب بحكومة الظل، مكونة من عدد من المستشارين الذي يعملون مع الملك، ويستشيرهم في المبادرات والخطوات التي تقدم لرسم السياسات العامة ومتابعتها. وللمستشارين كذلك أدوار أخرى حيث يتحولون أحيانا إلى وسطاء للحوار أو التفاوض مع الملك، وهذا ما شهدناه مثلا خلال فترة الإعداد للإصلاح الدستوري الأخير، والدور الذي لعبه المستشار محمد المعتصم في الحوار مع الأحزاب وتأطير التعديلات الدستورية التي تم في الأخير الاستفتاء حولها. كما نشهد أدوارا أخرى لمستشاري الملك في تأطير عمل الحكومة وبناء استراتيجية الدولة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ويتحول الوزير المنتخب، أمام الحضور القوي لمستشاري الملك، إلى عنصر تنفيذي فقط، لا يملك سلطة اختيار التوجهات التي يمضي وفقها هذا القطاع أو ذلك. ويمضي أصحاب هذا الرأي إلى أن عالى الهمة، بعد أن فشل في الهيمنة على المجال الحزبي من خلال حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه لوقف زحف الإسلاميين، تم استدعائه لتأطير العمل الحكومي من فوق، والتحكم في وتيرته وضبطها، بعد أن وصل الإسلاميون إلى الحكومة. وهو نوع من رد الاعتبار للرجل وكذلك استمرار لنفس الاستراتيجية التي بدأها. ويقول المراقبون إن الأحزاب السياسية التي اختارت البقاء في المعارضة لمواجهة الإسلاميين، فيها أحزاب من مجموعة الثمانية التي أشرف على تأسيسها حزب الهمة، وفي المقابل هناك تعيينات جرت خلال الأسابيع الأخيرة لمستشاري الملك كان آخرهم عالي الهمة، فيما يشبه تشكيل فريق حكومي، عينه الملك خارج دائرة الانتخابات. أصحاب هذا الرأي يخلصون إلى مفارقة سميت في الماضي السياسي القريب في المغرب ب"معارضة جلالة الملك" تقابلها "حكومة جلالة الملك". وهي لا شك مفارقة سوف تمنح كثيرا من الصواب لاحتجاجات الشارع التي رفعت صور عالي الهمة إلى جانب صور أخرى لمستشاري الملك وطالبت برحيلهم. *باتفاق مع "فرانس 24"
