أكد مصطفى الرميد أن لا اسلمة بدون ديمقراطية هذه الأخيرة التي تعني الحريات وتعني انتخابات نزيهة وتعني ايضا اغلبية تنبثق عليها حكومة مسؤولة وتعني كذلك معارضة قوية وقضاء مستقل في اطار استقلال السلط. ولذلك حري بنا يقول الرميد ان نتحدث عن استحقاقات 7 شتنبر التي افرزت ضعف مصداقية المؤسسات بسبب التهميش الذي تعاني بسبب هيمنة المؤسسة الملكية والتدبير الإداري السيء الذي استهدف العدالة والتنمية بالدرجة الأولى لكي لا يكون في المرتبة الأولى بفضل استعمال المال بشكل واسع للتأثير في النتيجة الانتخابية العامة الرميد تحدث ايضا عن تدخل السلطة السافر لفائدة عالي الهمة يؤكد هذا من وجهة نضر الرميد, ما حصل عليه في استحقاقات 7 شتنبر والتي اعتبرها نتيجة لا يمكن ابدا لأي حزب ان يحقهها كيفما كان لا سباب متعددة أهمها نضام الاقتراع باللائحة الذي لا يسمح لا يسمح بحصول هذه النتيجة واعتبر ان تشكيل فريق الاصالة والمعاصرة اريد منه ان يقوم بدور ما ونحن نقول يضيف الرميد لا نرى ما يدعو الى الاعتراف بتاسيس حزب جديد واكد ان الملك ملك لكل الاشخاص وليس لعالي الهمة وحده وبخصوص التدبير الحكومي نحدث الرميد وفي الشان الحقوقي تحدث عن ضاهرة التعذيب والاختطاف والمحاكمات الغير العادلة والتي تجاوزت السلفية الجهادية وما سماه بالإرهاب الوهمي لتلحق بعض السياسيين. فقضائنا ليس مستقلا بالقدر الكافي لا من حيث النص الدستوري ولا من حيث الواقع وهو ما اكده الخطاب الملكي. المحاكمة العادلة طالت ايضا الصحافة وكذا قمع التظاهرات السلمية بخصوص الملف الاقتصادي والاجتماعي وبخصوص الاداء الحكومي بشأنها، تحدث عن رئيس فريق العدالة والتنمية عن غلاء الاسعار, وطالب بمراجعة صندوق المقاصة ومواجهة كل اشكال اقتصاد الريع خصوصا مع ما وصفه بالنهب الحاصل لاراضي الدولة من طرف كبار القوم باثمان بخسة, وهو ما يكرس التفاوت الطبقي بين أغنياء المغرب وفقرائه. وبالتالي فالحكومة حين تسكت عن نهب المال العام فهي شريكة في هذه الجريمة, وهذا ما لا نقبله ولن نقبله ووصف الرميد معارضة العدالة والتنمية بكونها معارضة عالمة شعبية ميدانية شاملة.