اختلفت الأحزاب الإسبانية اليمينية واليسارية، الاثنين، حول السياسات الضريبية اللازمة للحفاظ على "دولة الرفاهية"، وذلك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى أواخر الشهر الجاري. واقترح الحزب الشعبي (المحافظ) وثيودادانوس "مواطنون" (الليبرالي) تخفيض الضرائب، بينما يريد الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم وأونيداس بوديموس "معا نستطيع" (اليسار) رفعها بالنسبة لقطاعات معينة. وطالب دانييل لاكايي وتوني رولدان، المسؤولان الاقتصاديان للحزبين الشعبي وثيودادانوس، بتخفيض الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للبلاد، في حلقة نقاش انتخابي نظمتها وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) في مدريد. في المقابل، دعا دانييل فوينتيس وناتشو ألفاريز، ممثلا الحزبين الاشتراكي ووأونيداس بوديموس، إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية ورفع الضرائب على بعض المجموعات الاقتصادية، مثل أصحاب الدخول المرتفعة والثروات الطائلة، لتعزيز "دولة الرفاهية". وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد، وهي قضية مثيرة للجدل دائما ومحل نزاع سياسي، أكد ممثلا الحزبين الاشتراكي وأونيداس بوديموس أنهما سيعيدان تقييمها وفقا للتضخم إذا فازا بتشكيل الحكومة، في حين دعا الحزبان الشعبي وثيودادانوس إلى خلق المزيد من فرص العمل بحيث تساعد مساهمات العمال ورجال الأعمال في استمرار دفع المعاشات التقاعدية. واتفق الجميع على أن المعاشات التقاعدية يجب أن تكتسب قوة شرائية، على الرغم من اختلافهم حول المعايير وعدد سنوات العمل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لحساب المعاش الأولي. ودافع ممثلا الحزبين الاشتراكي وأونيداس بوديموس عن الآثار الإيجابية لرفع الحد الأدنى للأجور (SMI) إلى 900 يورو في يناير الماضي على سوق العمل، في حين اعتبر ممثلا الحزبين الشعبي وثيودادانوس أن رفعه بنسبة 22% مرة واحدة ودون التفاوض مع الوكلاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل) كان إجراء "شعبويا". يذكر أن إسبانيا ستشهد إجراء انتخابات تشريعية في 28 أبريل الجاري في ظل أوضاع سياسية شديدة الاستقطاب، حيث لن يحصل أي حزب على أغلبية كافية للوصول إلى الحكومة بمفرده، وسيحتاج إلى عقد اتفاقات مع عدة أحزاب، وفقا لكافة الاستطلاعات. وبالإضافة إلى الأحزاب الأربعة المذكورة التي لديها بالفعل تمثيل برلماني، يمكن لحزب فوكس (اليميني المتطرف) دخول البرلمان بقوة لأول مرة، مما سيزيد من تفتيت تركيبة البرلمان الإسباني.