تعيش مدينة المحمدية، هذه الأيام، على وقع غليان واسع من طرف المواطنين، الذين أعربوا عن تذمرهم من سياسة "ترقيع" الشوارع التي انطلق فيها المجلس الجماعي للمدينة، بدل إعادة تهيئتها من جديد بسبب الحفر الكثيرة التي توجد بها. وشرع المجلس الجماعي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، هذه الأيام، في محاولة ل"ترقيع" بعض الشوارع، حيث يعمل على تزفيت الحفر الموجودة بها؛ وهو ما اعتبره عدد من المواطنين خطوة لدر الرماد في العيون، و"سياسة ترقيعية" ينهجها المجلس دون القيام بإصلاح شامل. وندد عدد من الفاعلين الجمعويين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة التي همت شارع المقاومة، إذ اعتبروها تضييعا للمال العام من أجل تغطية حفر في الطرقات بدل إصلاح الشارع الذي يعاني منذ سنوات من هذه الوضعية. كما اعتبر بعض مستعملي السيارات وسائقي سيارات الأجرة أن هذه الإصلاحات التي تقوم بها جماعة المحمدية عن طريق إعادة تبليط الحفر لن تستمر طويلا، إذ إنها سرعان ما ستظهر الحفر من جديد بالنظر إلى الطريقة التي تتم بها، ناهيك عن أنها تفتقد للجمالية وتسيء إلى مظاهر الشوارع بالمدينة. وأكد عدد من النشطاء أن المجلس الجماعي، بقيادة حزب العدالة والتنمية، يمارس سياسة "الترقيع" عِوَض الإصلاح التام، مطالبين بضرورة وقف هذه التصرفات التي تضيع المال العام دون نتيجة تعود بالنفع على المدينة. ونشرت جماعة المحمدية على صدر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تؤكد من خلالها أنها شرعت في إعادة تبليط الطريق الرابط بين المحطة الطرقية وشارع الحسن الثاني تحت إشراف نائب الرئيسة المكلف بالأشغال العمومية؛ غير أن نشطاء أكدوا أن هذه الأشغال تقوم بها شركة "ليدك" وليست المصالح الجماعية المختصة لمدينة الزهور. وتعرف العديد من الشوارع الكبرى ب"مدينة الزهور" انتشار الحفر الكبيرة التي تؤثر على حركة السير والجولان، كما تسيء إلى سمعة المحمدية؛ وهو ما يتوجب فيه على السلطات والمجلس الجماعي تخصيص ميزانية كبرى لإعادة تهيئة الشوارع بدل ترقيعها، خاصة أن المدينة تستقطب في الصيف الآلاف من الزوار الذين يستمتعون بشواطئها.