أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب عن خوض إضراب وطني عن الدروس النظرية والتطبيقية، بدءا من أمس الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على "القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة التعليم العالي، المتمثلة في إصدار دفتر الضوابط البيداغوجية للدكتوراه في الطب والصيدلة وطب الأسنان"، معتبرة أنه "أشَّرَ على تغييرات تخص نظام الميزات الخاص بالدكتوراه في الطب، ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتداريب السنة السادسة لطلبة طب الأسنان". التصعيد الجديد، الذي يلوح في الأفق، حسب التنسيقية، جاء نتيجة "التراجع الخطير عن تطبيق محضر اتفاق 3 نونبر 2015، الموقع من طرف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ثم من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي من جهة ثانية، والذي ينص على إشراك الطلبة في كل ورش يهم إصلاح قطاع التكوين الطبي بالمغرب"، مستنكرة بذلك "ظروف التكوين المزرية لطلبة طب الأسنان، والمتجلية في الاكتظاظ ونقص المعدات وانعدام السلامة بأرضيات التداريب الاستشفائية وقاعات الدروس التطبيقية". ويرتقب أن تنظم التنسيقية عينها أشكالا نضالية محلية، الخميس، في عموم كليات الطب وطب الأسنان بالمغرب، فضلا عن تفويض الطلبة للتنسيقية من أجل الشروع في الإضراب المفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية وجميع الأنشطة البيداغوجية، بما يشمل مقاطعة الامتحانات، بدءا من الاثنين 25 مارس الجاري، محمّلة وزارتي التعليم العالي والصحة مسؤولية "ما قد تؤول إليه الأمور في حالة استمرارية الضبابية، وعدم الاستجابة لمطالب الطلبة الأطباء المشروعة". واسترسل المصدر ذاته موضحا أنه "في خضم المسلسل النضالي الذي يخوضه الطلبة الأطباء، وبعد جولة من الاجتماعات التي جمعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بوزارتي التعليم العالي والصحة كل على حدة، خلصت بأجوبة متضاربة بخصوص مجموعة من نقاط الملف المطلبي، على رأسها القطع مع سياسات خوصصة قطاع التكوين الطبي، التي تضرب عرض الحائط مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما تهدد حق أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب المغربي في التحصيل العلمي". أيوب أبوبيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، قال إن "التنسيقية عقدت لقاءً مع وزارة الصحة، بعد الوقفة الوطنية التي نظمتها؛ كما عقدت لقاءً مع وزارة التعليم العالي في فترة سابقة، لكن كان مخرجات اللقاء عبارة عن أجوبة ضبابية بخصوص نقاط الملف المطلبي، لأن وزارتي الصحة والتعليم العالي تقدمان أجوبة مختلفة للطلبة الأطباء، ما دفعنا إلى المطالبة بعقد لقاء ثلاثي الأطراف، يجمع الوزارتين معاً وتنسيقية طلب الطب وطب الأسنان، بغرض الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف". وأضاف أبوبيجي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البلاغ الصادر تضمن تلاعبا كبيرا في المصطلحات، خصوصا المطلب الأساسي المتعلق برفض إدماج طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات العمومية ومباريات الإقامة والداخلية، حيث أشار إلى كون الوزارة لم تقم بأي تغيير؛ لكن طلبة الكليات التي نعتبرها خاصة في الحقيقة تعتبر قانونيا مؤسسات ذات أهداف غير ربحية، من قبيل الدارالبيضاءوالرباط، على الرغم من أن المبلغ الذي يؤديه الطلبة كبير للغاية، بينما المؤسسات الخاصة التي افتتحت مؤخرا في الرباط ومراكش بعيدة كل البعد عن تلك المباريات". وأردف المتحدث: "تحدث البلاغ عن إشراك ممثلي الطلبة، في حين لم يذكر التنسيقية؛ لأننا وقعنا محضر اتفاق سنة 2015، في سياق إعداد نظام الدراسات الطبية الجديد، لكن نلاحظ إصدار مرسوم في الأسبوع الماضي يخص السلكين الأول والثاني من هذا النظام، لم يتم إشراك الأساتذة والطلبة في مراحل إعداده، حيث تضمن مواد خطيرة على التكوين الطبي العمومي بالمغرب، لا سيما مسألة الميزات لنيل دبلوم الدكتوراه بالطب، علما أنها دكتوراه تقتصر فيها الميزة على مشرف أو مشرف جدا، ولا نجد مستحسن أو حسن أو مقبول، ومن ثمة لا نعرف غاية التنقيط الجديد، إن لم يكن يسعى إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الكليات الخاصة والعمومية".
