تعيش مدينة الدارالبيضاء على وقع أوراش مفتوحة الآجال خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في استياء الساكنة بفعل الاكتظاظ الشديد الذي تعرفه حركة السير على مستوى العديد من الشوارع الكبرى. ومن بين المشاريع المفتوحة، نجد المنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني، و"كورنيش عين الذئاب"، ثم مسرح الدارالبيضاء الكبير، فضلا عن الجسر المعلّق للملتقى الطرقي "سيدي معروف"، وكذلك الأشغال المتواصلة التي تعرفها المنطقة المحاذية لمحطة البيضاء الميناء، وغيرها من الأشغال العمومية التي تشهدها مختلف الشوارع والأزقة الكبرى بالعاصمة الاقتصادية. وفي الوقت الذي ترى فيه العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية أن هذه الأشغال المتواصلة عبارة عن أوراش تخنق شرايين العاصمة الاقتصادية بفعل ما تصفه بالتأخر الكبير في إنجاز بعض المشاريع، مشددة على ضرورة تجاوز "البطء" الذي تعرفه وتيرة الأشغال، ينفي مجلس المدينة وجود أي تأخر في إنجاز ما يسمّيه الطرف الأول ب "المشاريع المعلّقة"، معتبرا أن "كل صفقة لها آجال محددة بغرض إنجازها". لكن في ظل تضارب وجهات النظر، يبقى الأكيد أن المواطن يشكو دائما تبعات هذه الأشغال، نتيجة الارتباك الذي تشهده بعض المحاور الطرقية، لا سيما خلال فترات الذروة. وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز العماري، عمدة مجلس الدارالبيضاء، إن "مرحلة الأشغال من الطبيعي أن تكون لها بعض الآثار الجانبية على مستوى حركة السير، لا سيما داخل مدينة الدارالبيضاء التي هي عبارة عن ورش مفتوح، فبالإضافة إلى هذه الأوراش المفتوحة نجد في الوقت نفسه تهيئة بعض الأنفاق والمدارات، إلى جانب الأشغال التي يعرفها كورنيش عين الذياب، وغيرها". وأضاف العماري، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الآثار طبيعية للغاية، لكن الأهم يكمن في وجود صفقات بآجال محددة بغية الإنجاز، ولعل المقاولات بدورها تبذل جهدها الكامل حتى تلتزم بما اتفقنا عليه في دفتر التحملات، لكن على كل حال حينما تنتهي أشغال هذه المشاريع وتصبح جاهزة للاستعمال من قبل الساكنة، سوف تصبح جزءا من التاريخ". وأوضح عمدة العاصمة الاقتصادية أنه "حينما فتحت أربعة أنفاق على سبيل المثال في هذه المرحلة على مستوى بعض المواقع المختلفة، الموسومة بالاكتظاظ وشكوى الناس في مرحلة سابقة، سواء تعلق الأمر بطريق الجديد أو سيدي عبد الرحمان أو عين السبع، تبيّن أن تلك المشقة قد زالت في الحقيقة". وبخصوص انتقادات "التأخر" في وتيرة الأشغال العمومية، أكد المتحدث أنه "لا يمكن أن تكون هنالك أشغال بدون وجود الأوراش، فنحن نتوفر على آجال محددة في الاتفاقيات، نحرض من خلال لجان التتبع على احترامها، لكن حينما تكون أشغال إضافية ضرورية، وهي مسألة طبيعية توجد في جميع الأوراش، نعمل على إنجازها وفق الاتفاقيات الموجودة، سواء عبر انتداب شركات التنمية المحلية أو وزارة التجهيز والنقل"، وشدد على أن "مهمة التتبع حاضرة وفق الآجال المسطرة لكل ورش". أما المهدي ليمينة، متتبع للشأن المحلي بالمدينة، فيرى عكس ما تقدّم به عمدة المجلس، وقال: "لدي خلط في جميع مقاطعات الدارالبيضاء، لأنني لا أعرف إن كانت المشاريع تنجزها جماعة المدينة في إطار الشركات المفوض لها للقيام بتلك المهام، بما فيها شركة الدارالبيضاء للتنمية أو شركة الدارالبيضاء للخدمات أو الدارالبيضاء للتهيئة، بحيث توجد أشغال في عدة مقاطعات، لكننا نجهل الشركات الحاملة لتلك المشاريع". وأبرز ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه المشاريع تطرح تساؤلات بخصوص الجهة التي تتبع لها؛ هل هي تابعة لمجلس الدارالبيضاء أم هي عبارة عن صفقات أبرمتها الجماعة مع بعض الشركات؟ ومن ثمة نلاحظ الغياب شبه التام للوحات التي تظهر صاحب هذه المشاريع، ما يجعلها موجهة لأغراض انتخابوية، لأن كل المقاطعات تشهد أشغال التزفيت وإعادة تجديد الأرصفة، بالرغم من احتلالها من وقبل المقاهي والمحلات". وأردف الفاعل الجمعوي أن "الشرطة الإدارية غير مفعّلة، رغم الاعتمادات المالية الكبيرة التي تسخرها مجالس المقاطعات، بحيث شهدت تأخرا ملحوظا بشكل أو بآخر، بل تتعمد تأجيلها إلى حين اقتراب الحملات الانتخابية المقبلة، حتى يتم تسويقها للساكنة من طرف المقاطعات ومجلس المدينة، فكل المشاريع متوقفة أو تعرف بطئا أو تأخرا، علما أنه رصدت لها ميزانيات كبيرة، ما يستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات بالدارالبيضاء-سطات للتدقيق في هذه المشاريع، لأنه يصعب علينا التقييم العام في ظل غياب لوحات تبرز الغلاف المالي للمشروع والشركة ومدة الإنجاز وغيرها من البيانات".
