في الوقت الذي تطالب فيه عدد من الأحزاب المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض علاجية، حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها السنوي لعام 2018، من أن التنظيم السيئ للقنب المتاح للاستخدام الطبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تحويل هذه المواد لتستخدم لأغراض غير طبية. الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ضربت مثالا بالولاياتالمتحدةالأمريكية التي ما إن تم فيها تقنين زراعة القنب الهندي حتى تم تسجيل تزايد في عدد الوفيات بجرعات زائدة من المخدرات. وقالت الهيئة ضمن تقريرها إن "برامج القنب الطبي سيئة التنظيم، التي لا تُدار وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، يمكن أن تؤدي إلى تحويل القنب ومنتجاته إلى استخدام غير طبي بما يؤثر سلبا على الصحة العامة". وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إن تحذيرات الهيئة الدولية تتعلق ب"حرب سياسية ضد الدول المنتجة تاريخيا للقنب أشعلتها أمريكا بتحريض من أصحاب صناعة السجائر العالمية، فيما هي تراجعت اليوم عن هذه الحرب وأصبحت أكبر مروج لتقنين القنب لأغراض طبية المسموح به في أكثر من 30 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا الاتحادية، وحتى لأغراض ترفيهية في أوريغون وكولورادو وواشنطن". وأضاف في تصريح لهسبريس: "ليس هناك أي منع قانوني لتقنين القنب الهندي بناء على القوانين الدولية، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 تشدد على أن تقنين الكيف يجب أن ينحصر في استعمالات طبية أو علمية دون الترفيهية، وهو ما أكده التقرير الأخير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المنشور أمس". وأبرز المتحدث أنه "لم يكن هناك منع لتقنين القنب مطلقا، بل هناك تأطير فقط، ناهيك عن أن شرط التقنين هو تأسيس مكتب وطني مكلف بالإشراف على تدبير استعمال الكيف، وحتى الاتجار فيه عبر التصدير والاستيراد، وفق مقتضيات الاتفاقية". وأوضح تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أنه في ظل تغييرات تشريعية في عدد من الولايات الأميركية بشأن الاستخدام غير الطبي للقنب الهندي وما شابهه، تم تسجيل تفاقم في تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية؛ إذ تم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص بجرعات زائدة من المخدرات. كما شهد إنتاج الكوكايين في أمريكا الجنوبية تزايدا ملحوظا يبدو أنه يؤثر على أوروبا وأمريكا الشمالية، هذا بالإضافة إلى ظهور 51 مؤثرا نفسيا جديدا لأول مرة في الأسواق الأوروبية عام 2017. وحذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أن "إضفاء الشرعية على تعاطي شبائه القنب الهندي لأغراض ترفيهية، كما يتبين من عدد صغير من البلدان، لا يمثل تحديا للتنفيذ العالمي للمعاهدات وللموقعين عليها فحسب، ولكن أيضا تحديا كبيرا للصحة والرفاهية، لا سيما بين الشباب". وغالباً ما يثير القنب الهندي وتقنينه نقاشاً محتدماً في المغرب؛ إذ ترفض فئة كبيرة هذا التقنين، مع وجود مؤيدين من جمعيات محلية وفاعلين سياسيين يدعون إلى تقنين الزراعة بغرض الاستفادة من النبتة طبياً وعلمياً، ومحاربة استعمالاتها الترفيهية السلبية. ويوجد على رأس المطالبين بالتقنين كل من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وقد سبق أن تقدما بمقترحي تشريع بالبرلمان قبل سنوات، لكنهما لم يحظيا بالموافقة اللازمة، فيما يعبر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ سنة 2011، عن رفضه لذلك.