عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن غضبها من صيغة بلاغ أعقب اجتماع ممثليها مع وزير الصحة، أنس الدكالي، يوم الثلاثاء 12 فبراير، بناء على طلب منه لفتح حوار جاد ومسؤول حول ما تضمنته المذكرة المطلبية للفدرالية على خلفية تنظيم مسيرة الغضب لأطباء الأسنان بالمغرب. وقالت الفدرالية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنها تفاجأت "بعدم احترام ما تم الاتفاق عليه والإخلال بصيغة البلاغ، وإفراغه من أي إجراء إلزامي، مما أفقده مضمونه ورفع عنه صفة الالتزام والجدية المفروضة"، واعتبرت ذلك "لا يحترمها كمؤسسة جادة تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لأطباء الأسنان بالمغرب، ولا يعكس ادعاء وزارة الصحة التزامها بالعمل التشاركي لإيجاد حلول لجميع النقط المطلبية، ويضع بين قوسين نية الحوار الجاد والمسؤول". وشدد التنظيم ذاته "على أن البلاغ يعكس تكريس مبدأ التسويف الذي ذهبت إليه كل الإدارات من قبل، في شكل من أشكال محاولة امتصاص غضب الشارع وصب الماء على النار". واستنكرت الفدرالية "سياسة الالتواء والالتفاف على المطالب، وغياب الإرادة الحقيقية والتعاطي الجاد والمسؤول من طرف الجهات المعنية التي لا تبدي اهتماما لتدهور وانهيار قطاع بكامله، بقدر حرصها على تسويق صورة وهمية للاستجابة السريعة لفتح قناة الحوار"، بتعبير البلاغ. وأعلنت الفدرالية "رفضها المطلق للاستهانة بها وبكل مؤسسات المهنة عبر سياسة التماطل الممنهج"، مبرزة أنها ماضية، بضغط كبير من القاعدة، لتصعيد أكبر في الأيام المقبلة "سيكون سببا في تفجير الوضع بما يهدد السلم الاجتماعي الذي نحمل مسؤولية تداعياته إلى الجهة المماطلة لملفنا المطلبي العادل والمشروع"، يقول البلاغ.