لايزال التوتر سيد الموقف بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، رغم اللقاء الأخير بين الطرفين . وقالت الفيدرالية أن وزارة الصحة وبعد الاتفاق على صيغة البلاغ، غيرت الصيغة و"أفرغته من أي إجراء إلزامي، مما أفقده مضمونه ورفع عنه صفة الالتزام والجدية المفروضة"، معتبرة أن ما أقدمت عليه الوزارة،"لا يحترمها كمؤسسة جادة تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لأطباء الأسنان بالمغرب، ولا يعكس ادعاء وزارة الصحة التزامها بالعمل التشاركي لإيجاد حلول لجميع النقط المطلبية، ويضع بين قوسين نية الحوار الجاد والمسؤول". بدورهم صيادلة القطاع الخاص،استنكروا ما وصفوه بسياسة " الالتواء والالتفاف على المطالب" التي تنهجها الوزارة، وغياب الإرادة الحقيقية والتعاطي الجاد والمسؤول من طرف الجهات المعنية التي لا تبدي اهتماما لتدهور وانهيار قطاع بكامله، بقدر حرصها على تسويق صورة وهمية للاستجابة السريعة لفتح قناة الحوار", مشددة على أن البلاغ يعكس تكريس مبدأ التسويف الذي ذهبت إليه كل الإدارات من قبل، في شكل من أشكال محاولة امتصاص غضب الشارع. وأعلنت الفيدرالية عن رفضها للاستهانة بها وبكل مؤسسات المهنة عبر سياسة التماطل الممنهج"، مشيرة إلى أنها ماضية، بضغط كبير من القاعدة، لتصعيد أكبر في الأيام القادمة.