قدم سياسيون إسبان، الخميس، وثيقة للبرلمان الإسباني تدعو إلى ضرورة وضع معاهدة لحسن الجوار مع المغرب؛ وذلك من أجل النهوض بأوضاع المدينتين المحتلتين، وحل إشكالية ممتهني التهريب المعيشي، وأيضا معبر سبتة. ويتعلق الأمر بكل من "الائتلاف من أجل مليلية" و"كاباياس سبتة"، اللذين طالبا بمزيد من المشاركة من جانب الدولة الإسبانية في مشكلة الحدود التي تعاني منها كل من سبتة ومليلية لسنوات، من أجل حماية مصالح المدينتين المحتلتين وفك الحصار الاقتصادي الذي تعيشانه. وتهدف الوثيقة التي تم تقديمها اليوم لمجلس النواب بالبرلمان الإسباني إلى الحصول على التزام الدولة بتحسين سياستها في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى حث حكومة بيدرو سانشيز على توقيع معاهدة جوار جديدة مع المغرب، حتى لا يتم خرق المصالح المحلية للمدينتين المحتلتين. وتشير الوثيقة إلى ضرورة المساهمة في وضع حل للمشاكل الاقتصادية ومساعدة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وفي هذا الإطار قال محمد علي، الناطق الرسمي باسم "كاباياس سبتة"، إن "الإجماع والوحدة أمران أساسيان لتعزيز مصالح سبتة، لكن يجب ألا نميل إلى الخلط بين القضايا التي تشكل أساس المستقبل والاستقرار للمدينة والتنافس الانتخابي خلال الانتخابات التي ستجري في ماي المقبل". من جانبه قال خوان لويس أروسكير، المتحدث باسم "الائتلاف من أجل مليلية": "الوضع الحالي هو نتيجة لعدم تدخل الدولة؛ فكما ندافع عن التعاون في مسائل الهجرة، يتعين علينا، بنفس الشروط، أن نوقع معاهدة للدفاع عن مصالح سبتة ومليلة. لا يمكن أن تختنق المدينتان في حين أن الدولة لا تقوم بأي شيء". يأتي هذا بعد أسابيع من اعتماد إسبانيا إجراءات جديدة للدخول إلى سبتة؛ وهي الإجراءات التي لاقت انتقادات واسعة، خاصة من طرف ممتهني التهريب المعيشي. ووقع عدد من المواطنين عريضة موجهة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، منتقدين الإجراءات الجديدة للدخول إلى سبتة. وقال الموقعون على العريضة إن "ما يقدم عليه الأمن الإسباني يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والدستور المغربي، في تطاول فاحش على كل القوانين، وفي ضرب سافر للسيادة الوطنية، والمتمثلة أساسا في جواز السفر المغربي". كما يرى الموقعون على العريضة أن هذه الإجراءات تعتبر "مسا صريحا وواضحا وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والمواطنات في حرية السفر والتنقل داخل التراب الوطني، وخاصة الولوج إلى سبتةالمحتلة"، مستنكرين أيضا التصرفات والسلوكات اللاقانونية لبعض رجال الأمن الوطني المتواجدين بحدود مدينة سبتة، قائلين إن "هذه التصرفات يقوم بها أغلبية ممن المفروض فيهم حماية المواطنين ومساعدتهم، وهي مخالفة لأبسط حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وتمس في العمق كرامة المواطن وسيادة الدولة على الثغر المحتل".
