قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خمس معيقات تحول دونَ تطور قطاع بناء السفن، تُؤَثِّرُ سَلْبًا على التنافسية (لا سيما من حيث أسعار الخدمات)، وعلى الطلب المُوَجَّه للقطاع على الصعيد الوطني. وأوضح الشامي في اللقاء التواصلي لتقديم تقرير حول « تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهانٌ حاسمُ لتقوية مسلسَل التصنيع وتعزيز السيّادة الاقتصادية »، أن المغرب يحرم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير، ويَحُولُ دونَ تقليصِ التَّبَعٍية للواردات. ووفق الشامي، يقدر « حجمُ سوق التصدير (سواء الأطلسية أو المتوسطية) بحوالي 11 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة ». ويرى الشامي أن المعيقات التي تحول دون تطور قطاع بناء السفن، تتمثل في « تعدد المتدخلين، في ظل غياب استراتيجية عمومية مُنْدَمِجة تُشْرِك مختلف الفاعلين المعنيين في المنظومة »، و »إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكُلْفَة وضْع البنيات التحتية ». ويتعلق الأمر أيضا بوجود « إطار قانوني وجبائي غير ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته »، ثم « غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في قطاع صناعة السفن »، وأيضا « خصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهَّلة في العديد من التخصصات التي يحتاجُها القطاع ». وأوضح الشامي أن « النهوض بقطاع صناعة السفن يعتبر من الدعامات الأساسية من أجل تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي »، مشيرا إلى أن « بناء قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن لن يُمَكِّنَ من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي لبلادنا فَحَسْب، بل سيتيح أيضاً حَفْزَ نقل التكنولوجيا والمهارات، وإدماج الموارد البشرية باختلاف مستويات تأهيلِها ». وشدد المتحدث على أن « مجال صناعة السفن يَعرِفُ تركيزاً قوياً في مختلف تخصصاته، ويُهَيْمِنُ عليه فاعلون دوليون تقليديون، وبالتالي، من الصَّعْبِ على دولٍ أخرى صاعدة أو في طريق النمو أن تَدْخُلَ أسواقَ هذا القطاع ».
