السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لجيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي


Ahdath.info

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الانتقال اإلى جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي. وقالت المؤسسة الاستشارية بمحدودية نجاعة منظومة الحوار لافتقادها لإطار ممأسس حيث حثت على استحداث قانون - إطار خاص بها .
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، في لقاء تواصلي تم عقده بتقنية تناظرية لتقديم مخرجات آراء المجلس حول موضوع "الحوار الاجتماعي" صبيحة الثلاثا26 أكتوبر 2021، ( قال أحمد رضى الشامي)، إن المجلس في تشخيصه لحصيلة الحوار الاجتماعي في نموذجه المعتمد، والذي يرجح صيغة الحوار الثلاثي الأطراف، سجل أربع ملاحظات أساسية تشكل كوابح لنجاعة وتطور الحوار الاجتماعي وتحقيقه لمطالب الهيئات النقابية ومن خلالها لانتظارات الشغيلة المغربية.
وأبرز الشامي، الذي قدم كذلك مرتكزات رؤية مجلسه لمنظومة الحوار الاجتماعي، أن الملاحظات الأربع المسجلة تتمثل في أن الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي ليس مُمَأسسا، ولا ينعقد بوتيرة مُنتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة. كما يظل في الغالب مُرْتَهِنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، ولا يؤدي غالبا إلى اتفاقات وتعاقدات مُلزمة.
وفي أن الحوار الاجتماعي القطاعي يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاعات الاقتصادية، على المستوى الوطني، وكذا على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتتصل الملاحظة الثالثة، بأن ثقافة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص، وداخل المقاولة، تظل محدودة وغير مُعمَّمة، رغم تنصيص التشريع المغربي على مجموعةٍ من الآليات المؤسساتية للحوار والتصالح، وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية.
هذا فيما تتعلق الملاحظة الرابعة بحصر جدول أعمال الحوار الاجتماعي على المفاوضات حول الأجور، والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيلية في الحوار، دونَ أن يتسعَ لمواضيع أخرى لا تقل أهميةً، من شأنها أن تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل.
وترتكز مخرجات تقرير المجلس، وفق توضيحات أحمد رضا الشامي، على آراء وتقارير، أصدَرها المجلس ما بين 2020- 2021، حول قضايا "الحوار الاجتماعي". ويتعلق الأمر ب3 تقارير، تتمثل في رأي المجلس حول مقترح قانون بإحداث "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"، بطلب من مجلس المستشارين، و تقرير المجلس " من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش"، في إطار إحالة ذاتية، وبرأي المجلس حول مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمُنظمَّات النقابية، بإحالة من رئاسة الحكومة.
وأشار الشامي، في اللقاء التواصلي الذي شارك فيه ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية، والمنظمات النقابية والمهنية، والمجتمع المدني، إلى أن اهتمام مجلسه بقضايا الحوار الاجتماعي، "نَابِعٌ أولا من طبيعة تركيبته التعددية المفتوحة على المُنظمات النقابية والمهنية"، وإلى أنه يندرج ضمن" المهام الاستشارية التي يضطلع بها، في تيْسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفُرَقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين المُشَغِّلين والأُجَراء، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمجلس (المادتان 2و4)".
وشدد الشامي، على أنه تأسيساعلى ذلك، يضعُ المجلس "الحوار الاجتماعي" ضمن " أولويات مرجعيته من "أجل ميثاق اجتماعي جديد"، وفي صُلْب التعاقدات الجَماعية الكبرى، التي ينبغي إبرامُها لإرساء السلم الاجتماعي المستدام، وتوفيرِ مناخ سليم للأعمال يُشجع على الاستثمار والمبادرة، ويُثمن الرأسمال البشري في مجال العمل والإنتاج والابتكار، وهو ما من شأنه النهوض بأسباب الاستقرار داخل المقاولة، وداخل المجتمع: هذا الاستقرار الذي يُعتبر ضروريا لكل تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي ومستدام.
هذا، وبالإضافة إلى الآراء والتقارير الموضوعاتية، التي خَصَّصَها المجلس لمنظومة الحوار الاجتماعي، يجدر التذكير بأن هذا الموضوع يدخل ضمن القضايا التي يَرْصُدُها المجلس، بكيفيةٍ دورية، في تقريره السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا" وفق تأكيدات الشامي دائما .
وزاد الشامي موضحا أنه، على ضوء التشخيص الجماعي، الذي قام به المجلس بِمَعِيَّةِ الأطراف المعنية بمنظومة الحوار الاجتماعي، لا بد من تسجيل أن " التجربة المغربية في هذا المجال قد حققت عددا من المنجزات الهامة والنتائج الإيجابية، وجملةً من الاتفاقات (96، 2000، 2003، 2011، 2019)، التي تتفاوَتُ التزاماتُها من حيث المحتوى والزَّخَم".
واستطرد الشامي مستدركا أن "هذه الحصيلة، على أهميتها، تظل حسب تقديرات الفرقاء دون مستوى التطلعات، ولا تواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في سياق المساهمة في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي، جملة من مسالك التفكير والتطوير، وعددها 9 قال إنها تشكل مرتكزات رؤيته من أجل الانتقال إلى جيلٍ جديدٍ من منظومات الحوار الاجتماعي.
ويتعلق أولى هذه المرتكزات بالإرادة السياسية، وذلك من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
ويهم ثانيها إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي حيث إنه في غياب نموذج مُوَحد ووحيد للحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، يتعين العمل على ابتكار منظومة وطنية للحوار الاجتماعي بكيفية تشاركية، تتجاوب مع واقع المغرب وتطلعاته. على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد طبعا من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
ويرتبط ثالثها بمأسسة منظومة حوار اجتماعي شاملة ومتكاملة، تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي (لامركزية الحوار الاجتماعي)، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
ويتعلق رابعها بتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه ( مثلا: العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون...)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
أما خامس مرتكز، يقترحه المجلس، فيتصل بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي: لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ مواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية؛ تعزيز الحكامة؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
وتمثل سادس مرتكز في تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية: لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة.
وتعلق سابع مرتكز بانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد: من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار. وهو ما يفرض، وفق المجلس، إيجاد صِيَغٍ لمساهمة هؤلاء الفاعلين، كُلَّما اقتضت الحاجة، دون المساس بصلاحيات وأدوار الأطراف التقليدية للحوار الاجتماعي.
أما المرتكز الثامن، فيهم إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ( الفصل 13 من الدستور).
وتعلق المرتكز التاسع والأخير ضمن رؤية مجلس الشامي بشأن الحوار الاجتماعي بالتَّنْشِئَة والتحسيس والتكوين لزرع ونقل القيم والمعارف، التي من شأنها تَمْهِيد الطريق أمام التَشَبُّعْ بثقافة الحوار والمشاركة والتفاوض لدى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.