يطمح حزب العدالة والتنمية إلى الفوز في الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة، مدفوعا بانتصار حزب حركة النهضة في تونس، مما قد يتيح له الدخول إلى الحكومة لأول مرة. ويعتبر الحزب اليوم الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية، وهو ثاني حزب سياسي في البرلمان ويمثله 47 نائبا. وقال الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "إلى الذين يظنون أننا الأوفر حظا، أقول إننا حقا الأوفر، إنكم على صواب تماما". ويتطلع حزب العدالة والتنمية المستفيد من المد الإسلامي في منطقة تمتد من تركيا إلى تونس، أكثر من أي وقت مضى، إلى تولي رئاسة الحكومة. وقال بنكيران "إنه دائما من الصعب تولي مسؤولية حكومية، لكننا سنحاول". من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحسن الداودي مازحا "إننا شر لا بد منه"، دون أن يخفي أنه سيكون من الصعب ممارسة الحكم وسط ائتلاف حكومي. ويلزم الدستور الجديد في المغرب الملك محمد السادس بأن يعين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وفي هذا الصدد يحاول حزب العدالة والتنمية الطمأنة، فيقول بنكيران إن "الدستور يعطي للملك الحق في تعيين أي كان من حزب العدالة والتنمية كرئيس حكومة إذا فزنا، ولا يزعجني أن لا يعينني أنا شخصيا"، وأضاف "لكننا نحن أيضا نحتفظ بحقنا في قبول أو رفض خياره". وفي خضم الاستعداد للانتخابات التشريعية يحاول الحزب منذ أشهر أن يظهر بمظهر حزب "عادي" مكثفا التصريحات الرامية إلى الحد من الارتياب المفترض الذي أبداه الملك محمد السادس به، كما أفادت برقية دبلوماسية أميركية في غشت 2005 كشفها موقع ويكيليكس. وأفادت البرقية أن ملك المغرب قال لسيناتور أميركي "عندما تتحدثون عن إسلاميين، سواء كانوا معتدلين أو متطرفين، فإنهم جميعا مناهضون للأميركيين". وأضاف "لا تنخدعوا لأنهم يبدون وكأنهم عقلاء ولطفاء". ورد القيادي الإسلامي مؤخرا أن "العلاقات بيني وبين الملك تقوم على الاحترام، وإذا كان الملك لا يحبني فهذه ليست مشكلتي، أكيد أنه بالنهاية سيعجب بنا عندما سيرى عملنا". ويرى المحلل السياسي محمد ظريف أن حزب العدالة والتنمية يجتهد للظهور بأنه حزب عادي حتى وإن لم يكن وحده الأوفر حظا. وفي أكتوبر الماضي، قدم بنكيران -أثناء عرض برنامج الحزب- ضمانات لحلفاء المغرب، وأكد خصوصا "إعطاء الأولوية لأوروبا والولايات المتحدة على أفريقيا والدول العربية لأننا واعون بأهمية هذين الحليفين"، وأضاف "إننا واقعيون". وفي خطاب أكثر غموضا موجه إلى المدافعين عن العلمانية، أكد بنكيران أنه ليس "ضد العلمانية" في الأساس بل "ضد العلمانية في المغرب". وينص الدستور الجديد المصادق عليه في يوليو على أن الإسلام دين الدولة المغربية و"يعارض أي تمييز" ديني أو ثقافي وينص على "الحق في الحياة". وينذر ذلك بشيء من التوتر المحتمل مع الاسلاميين حول تاويل النصوص الجديدة.
