الاتحاد الاشتراكي: مرشحون يخرقون قانون الحملة الانتخابية

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنّ تتبعها للأجواء التي تجري فيها الحملة الانتخابية، عبر تقارير ترد من مختلف الأقاليم، يدفعها إلى "استنكار لجوء بعض المرشحين المنافسين، في مجموعة من الدوائر، لوسائل غير مشروعة يجرمها القانون.. وذلك بكل من الرحامنة ووجدة والمحمدية وتاوريرت وتزنيت والفحص بني مكادة وبن أحمد وجرسيف".
ووجّهت ذات اللجنة، عبر بلاغ لها توصلت به هسبريس، دعوة للإدارة الترابية والقضاء من أجل "اتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات وتحريات لوقف هذه التجاوزات وزجرها".. مثيرة وجود "ردود فعل شعبية شبابية مندّدة بمحاولات المس بنزاهة وصدق الحملات ومتصدّية لمحاولات استعمال المال لشراء الأصوات مع رفض الوجوه التي تريد إفساد العملية الانتخابية".
وطالبت اللجنة من تنظيمات "الوردة" الجهوية والإقليمية الرفع من وتيرة عملها، كما نادت بتصويت مكثف يوم 25 نونبر باعتبار "الاعتكاف عن المشاركة تصويتا لا إراديا على رموز الفساد".