كانت سابقة من نوعها أن يسارع سياسي مغربي في الرد على القراء، فبعد نشر مقال حول اتهام المستشار البرلماني إدريس الراضي، في مداخلته بالبرلمان بعض المستفيدين من اقتصاد الريع، واللذين ينهبون من المقالع ما قيمته 140 مليون سنتيم في اليوم، كان رد بعض القراء عن إدريس الراضي كونه هو أيضا "ينهب أموال التي تذرها الغابة، ويأكل أموال الفقراء بالباطل". إدريس الراضي، المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري، رد على أصحاب هذا "الاتهام" بالوثائق والأرقام، و"تحداهم" في، حوار بالصوت والصورة مع "هسبريس" أن يدلوا بأي وثيقة "تورطه" فيما زعموا، وسيكون مستعدا للمثول أمام القضاء. وقال الراضي بأنه يفتخر كونه رجلا عصاميا عاش الفقر والحاجة والعوز، وسكن في بيوت من الطوب "المقدار بلغة أهل البادية"، ويعتز بأنه كان سائقا للطاكسي يكد طيلة اليوم " بلاكة كنت تنحسبها بلاصة" على حد تصريحه، واستطاع بذكائه الحاد وسعيه الحثيث، كما قال،أن يطور مشروعه التجاري ويصبح من أغنياء منطقة الغرب حين دخل مجال المقاولات وغدا رئيس المقاولين واستطاع أن يرفع من قيمة الأشجار الغابوية إلى العشرات من الملايين. الراضي يفتخر كونه استطاع أن يربط علاقات واسعة مع علية القوم من أهل السياسة وصناع القرار بالبلاد ومع ذلك "فأنا أريد ان أبقى في الصباغة ديالي" كما قال في حواره الذي أدلى به من بيته بمدينة القنيطرة. وبالرغم من عصاميته، فقد استطاع أن يتمرن على العمل البرلماني بالصمت وحفظ أدبيات المشاريع والبرامج المطروحة للتداول في مرحلة أولى، وفي مرحلة لاحقة انتدب أساتذة في التواصل وفي مجال القانون ليلقنوه أبجديات التواصل والتمرن على طرح القضايا التي تهم السكان بمنطقة الغرب الذين ارتضوه ممثلا لهم في البرلمان، بحيث استطاع في فترة وجيزة أن يحاجج الوزراء ويقارعهم بالحجة والبيان و"يتحداهم" كما فعل مع وزير النقل كريم غلاب. إدريس الراضي مدين لعمه البرلماني عبد الواحد الراضي الذي قال عنه بأنه "موسوعة في السياسة". وفي تصريح جريء من سياسي، قال الراضي "كلنا في حالة سراح مؤقت أمام غياب قضاء حقيقي ومستقل". لم يقدم الراضي استقالته من مجلس المستشارين من أجل الظفر بمقعد بمجلس النواب، بل بمقعدين على الأقل لو ترشح، يقول واثقا من نفسه من الولوج لقبة البرلمان بالنظر إلى الشعبية التي يحضى بها بمنطقة القصيبية ونواحي سيدي يحيى وسيدي سليمان، بل أبقى على صفته السياسية كمستشار برلماني وحسب. حوار الراضي مع "هسبريس" كان مثيرا ولافتا حين برر موقفه القاضي بعدم التصريح بالممتلكات بالنسبة للبرلمانيين لأسباب خاصة، تكتشفونها في حوار له مع "هسبريس" بالصوت والصورة سينشر لاحقا.
