عرفت مدينتا باريسوالرباط، مساء الاثنين، بشكل تزامني، وقفتين رمزيتين من طرف عائلة المهدي بن بركة ورفاقه من أجل تخليد الذكرى 53 سنة على اختفاء هذا المعارض السياسي والمطالبة بكشف حقيقة مصيره. وتجمع أمام مقهى ليب الشهيرة في باريس حوالي 200 شخص، ضمنهم أفراد عائلة بن بركة، أملاً في الوصول إلى حقيقة ملف اختفاء لم يُكتب له أن يغلق بعد أكثر من نصف قرن، إلى جانب مختطفين آخرين تقول الجمعيات الحقوقية المغربية إن عائلاتهم يجهلون مصيرهم ومكان رفاتهم إلى حد الساعة. وقال البشير بن بركة، نجل المهدي بن بركة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية عبر الهاتف، إن الوقفة الرمزية التي نظمت اليوم في مكان اختطاف والده جاءت تلبية لنداء "معهد المهدي بن بركة - الذاكرة الحية" من أجل "الحقيقة والعدالة والذاكرة". وأضاف البشير أن "عائلة بن بركة تُلاحظ أن المعركة من أجل الحقيقة تراوح مكانتها بسبب الدولتين المغربية والفرنسية، اللتين تحولان دون تحقيق أي تقدم في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن "السلطات المغربية لا تستجيب للجان الإنابة القضائية الفرنسية منذ حوالي 15 سنة". وأوضح المتحدث ذاته في هذا الصدد أنه طلب "إجراء بحث حول النقطة الثابتة رقم 3 (PF3)، وهو معتقل سري يوجد نواحي الرباط، والاستماع للمسؤولين الأمنيين المغاربة الذين قد يكونون على علم بجزءً من الحقيقة، لكن دون جدوى"، حسب تصريحه. أما عن الجانب الفرنسي، فأورد البشير بن بركة أن هناك "بلوكاج بدافع أسرار الدولة"، مشيراً إلى أن عائلته "لم تستطع إلى حد الساعة الوصول إلى أرشيف المخابرات الفرنسية على الرغم من تصريحات الرئيس الفرنسي حول قضية الاختطاف"، وزاد: "بعد 53 سنة، لازالت معركة البحث عن الحقيقة مستمرة في المغرب وفرنسا. أما بخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان فلم يحقق أي تقدم في هذا الملف، بل على العكس نخشى أن تكون له نية إقفال ملف الاختطاف المتعلق بجميع المختطفين دون الوصول إلى الحقيقة". من جانبه قال مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والذي شارك في وقفة الرباط، إن "الهدف هو التذكير بأن هناك ملفات كثيرة متعلقة بالاختطاف في المغرب لازالت عالقة»، مشدداً على أهمية وضعية آلية تتبع خاصة لبحث الملابسات وكشف شواهد الوفاة ورفات كل المختطفين. كما أشار عبد الإله بن عبد السلام، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح مماثل لهسبريس، إلى أن ملفات تتعلق بمختطفين مغاربة، على رأسهم المهدي بن بركة والحسين المانوزي، لازالت عالقة، وطالب في هذا الصدد بإحداث لجنة وطنية للكشف عن الحقيقة وتصفية الجو السياسي في البلاد بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين. أما النقيب عبد الرحمن بنعمرو فاعتبر في تصريح لهسبريس، على هامش الوقفة وسط الرباط، أن "الدولة المغربية مسؤولة لكن لا تريد أن تظهر الحقيقة لأن ذلك سيكون اعترافاً وإقراراً بمسؤوليتها"، مؤكداً أن مسؤولية الدولتين المغربية والفرنسية ثابتة بالدلائل.