إجماع حقوقي للمطالبة بالحقيقة كاملة في ملف الشهيد المهدي بنبركة

تقاطرت حشود غفيرة من الرباط وسلا وخريبكة وبوزنيقة والقنيطرة ومكناس وفاس وتمارة وبني ملال، على وسط مدينة الرباط يوم 29 أكتوبر 2015 ، للمساهمة في تخليد ذكرى اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة التي تتزامن هذه السنة مع مرور نصف قرن على هذه الجريمة النكراء.
لقد غصت كل جنبات قاعة سينما الملكي بالحضور الجماهيري المكثف، تعبيرا منها على أن هذا الملف الذي ناهز خمسين سنة لا يمكن أن يبقى طي الكتمان، ولابد من الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصه، فالحضور الكمي والنوعي في هذا المهرجان الخطابي، الذي يخلد ذكرى الاختطاف والاغتيال، لأحد أشهر ملفات الاختفاء القسري بالعالم، جعل قاعة سينما الملكي تكتظ عن آخرها بالحضور و الذي ملأ أيضا جميع طوابقها ، الشيء الذي دفع بعدد كبير منهم للتجمهر أمام سينما الملكي وفي مدخلها، وكذلك قرب المعرض المخصص لصور الشهيد المهدي بنبركة بالساحة المحادية لسينما الملكي
تقاطرت حشود غفيرة من الرباط وسلا وخريبكة وبوزنيقة والقنيطرة ومكناس وفاس وتمارة وبني ملال، على وسط مدينة الرباط يوم 29 أكتوبر 2015 ، للمساهمة في تخليد ذكرى اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة التي تتزامن هذه السنة مع مرور نصف قرن على هذه الجريمة النكراء.
لقد غصت كل جنبات قاعة سينما الملكي بالحضور الجماهيري المكثف، تعبيرا منها على أن هذا الملف الذي ناهز خمسين سنة لا يمكن أن يبقى طي الكتمان، ولابد من الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصه، فالحضور الكمي والنوعي في هذا المهرجان الخطابي، الذي يخلد ذكرى الاختطاف والاغتيال، لأحد أشهر ملفات الاختفاء القسري بالعالم، جعل قاعة سينما الملكي تكتظ عن آخرها بالحضور و الذي ملأ أيضا جميع طوابقها ، الشيء الذي دفع بعدد كبير منهم للتجمهر أمام سينما الملكي وفي مدخلها، وكذلك قرب المعرض المخصص لصور الشهيد المهدي بنبركة بالساحة المحادية لسينما الملكي.
وتمثلت أبرز الوجوه الحاضرة في هذه الذكرى بالاضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية، في حضور الكاتب الأول السابق للحزب عبد الواحد الراضي، ثم نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان مرفوقا بخالد الناصري عضو الديوان السياسي، وحكيم بنشماس نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الوطني للحزب وعزيز بنعزوز عضو المكتب السياسي لنفس الحزب، كما كان ملفتا للانتباه حضور المنظمات الحقوقية المغربية ممثلة في رؤسائها ، خاصة، وأن قضية الشهيد المهدي بنبركة، قضية سياسية وحقوقية بامتياز، وظلت حاضرة على الدوام ضمن مطالب هذه المنظمات الحقوقية.
وهكذا، حضر كل من مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، و بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو الدولية، وعبد الرزاق الغنبوري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل هؤلاء، وفي كلمات ألقوها بهذه المناسبة طالبوا السلطات المغربية والفرنسية بالعمل على كشف الحقيقة كاملة في ملف الشهيد المهدي بنبركة وباعتذار الدولة على ما جرى، وعدم الإفلات من العقاب، كما توجهوا للسلطات الفرنسية والقضاء الفرنسي، بان يرفعوا السرية عن الوثائق المرتبطة بهذا الملف، ويساهموا بشكل جدي في ملف هذه الجريمة الشهيرة في العالم، والتي وقعت على أرض العاصمة الفرنسية باريس.
في بداية هذا الاحتفال، كان للجماهير الحاضرة ،موعد مع شريط وثائقي يحكي عن حياة الشهيد المختلفة منذ ولادته ونشأته ودراسته ونضالاته وعطاءاته الوطنية، بالاضافة إلى المضايقات والتعسفات التي تعرض لها خلال مسيرته النضالية بالمغرب وخارجه، والمنفى الذي لجأ إليه كاختيار اضطراري بفرنسا، ثم نضاله القاري وحضوره الدولي في عدد من المنتديات الدولية ،ودفاعه المستميت عن الشعوب ومستضعفي القارات الثلاث، والتي كان يهيئ لعقد مؤتمر دولي حولها، هذا الشريط الذي سهر على إعداده مناضلون اتحاديون.
كما ميز تخليد هذه الذكرى الخمسين التي قدمت فقراتها الأخت فاطمة بلمودن عضو المكتب السياسي للحزب، الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، والتي تقدم فيها بالشكر إلى كل الشخصيات والفعاليات التقدمية والهيئات السياسية والمدنية على مختلف المبادرات التي اتخذتها لتكون هذه الذكرى الخمسينية في مستوى ما يستحقه الشهيد من آيات الإخلاص والوفاء وما تستحقه ذكراه من تعبئة وطنية واعتبار فائق.
وأكد لشكر بالمناسبة على أن الاتحاديات والاتحاديين وجميع الحقوقيين كانوا يتمنون أن تكون هذه الذكرى الخمسين لحظة استعادة وتصالح واستشراف للمستقبل، وأن منطق الإنصاف والمصالحة بلغ ذروة سموه بانخراط كل مؤسسات الدولة في رد الاعتبار لأبرز ضحية من ضحايا سنوات القمع والاستبداد، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الكل كان ينتظر خطوة شجاعة في اتجاه تطبيع الدولة مع روح هذا الوطني الكبير، و هذا الأستاذ من الرعيل الأول للمدرسة المولوية، مع ذكرى أول رئيس للمؤسسة التشريعية بالمغرب.
وذكّر الكاتب الأول للحزب، من هم في حاجة إلى تذكير، أن الشعب المغربي الذي جعل الشهيد المهدي في قلبه ووجدانه، لابد أن يوم انجلاء الحقيقة في ملفه آتية لا ريب فيها، وعلى أن أحفاد المهدي في أسرته الكبيرة والصغيرة لابد سيستطيعون يوما الانحناء على قبره، للترحم على ذكرى روحه الزكية، وتلاميذ المغرب أيضا سيتعرفون في كتب التاريخ على شخصية بنبركة اللامعة.
وسجل لشكر بهذه المناسبة أن التحديات التي تواجه الاتحاد الاشتراكي واليسار المغربي والحركة التقدمية تستدعي أكثر من أي وقت مضى المزيد من التعبئة والتبصر والتماسك في أفق انجاز مهمة التغيير التاريخي المنشود، وأيضا في أفق تحويل ميزان القوى لصالح قوى الحداثة والتقدم والديمقراطية الفعلية.
وختم هذا اللقاء عبد الواحد الراضي الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشهادة حول مجايلته للشهيد المهدي بنبركة حيث أكد خلالها على انه يعتبر صنيعة للمهدي بنبركة وعبد الرحيم حيث تتلمذ على يد المهدي بنبركة في السياسة وهو من اقترحه للمجلس الوطني للحزب سنة 1962 وهو من اقترحني أن أكون برلمانيا في أول برلمان مغربي، وقال الراضي بهذا الخصوص لقد تتلمذت على الشهيد وعلمني الإخلاص والوفاء للحزب وكذا الاعتراف بالجميل».
وذكر الراضي ببعض الحقائق التاريخية على أن المهدي بنبركة هو من أسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وعبد الرحيم بوعبيد هو من ضمن استمرار الحزب في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسجل في السياق ذاته على أن المهدي كان مربيا قبل أن يكون سياسيا حيث كان يحرص على تربية الشباب المغربي وتكوينه وأبرز مشروع شاهد على هذه الحقيقة مشروع طريق الوحدة الذي سهر على تنفيذه الشهيد المهدي بنبركة وذكر الراضي في هذا الاطار بقولة مشهورة للمهدي «تحتنبني الطريق والطريق تبنينا».
كما سرد الراضي كيف تلقى الخبر في ذلك اليوم المشؤوم 29 أكتوبر 1965، حين تم توقيف المهدي في باريس من قبل رجال الأمن كأول مغربي بعد الأجهزة، تلقى الخبر وبلغ عبد الرحيم بذلك لكن سرعان ما سيعرفون أن الأمر يتعلق باختطاف في مساء نفس اليوم، وكيف انتابهم قلق وتخوف كبير على حياة الشهيد.
وتميز تخليد الذكرى الخمسينية لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة، التي أحياها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت شعار»المهدي بن بركة: نصف قرن من الحظر المفروض على الحقيقة»، بمشاركة عدد من الناشطين الحقوقيين والجمعيات الذين استحضروا حالات الاختفاء التي لازالت بدورها عالقة، وطالبوا بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص ملف اختفاء المهدي بن بركة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك من أجل التأسيس لعدالة انتقالية حقيقية بالمغرب.
وفي هذا السياق قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف «إن قوة ورمزية ملف الشهيد المهدي بن بركة هي التي جعلت الحركة الحقوقية تُجمع على إقرار يوم 29 أكتوبر يوما وطنيا للمختطف، موضحا في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسينية لاختطاف المهدي بن بركة، أن ملف الشهيد المهدي بن بركة لا يزال يراوح مكانه رغم مرور حوالي 50 سنة على واقعة اختطافه.
وأشاررئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى أنه سواء تعلق الأمر بالقضاء أو بهيئة الإنصاف والمصالحة فإن ملف الشهيد المهدي بن بركة، ظل عصيا على الحل وظلت الإرادة السياسية لفك لغز اختطافه غير متوفرة.
وشدد المانوزي على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لن يمل من المطالبة بضرورة تحمل القضاء المغربي لمسؤولياته وتسهيل مأمورية قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالبحث في ملف الشهيد المهدي بن بركة.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على ضرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، ومواكبة مراجعة المنظومة القانونية الوطنية حتى تتضمن التجريم المنصوص عليه في الدستور للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأكد المانوزي على ضرورة تنزيل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بإنشاء آلية وطنية لمناهضة التعذيب ذات مصداقية ومقبولة من طرف مكونات الحركة الحقوقية.
وطالب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بضرورة إرفاق مصادقة المغرب باتفاقية الاختفاء القسري، بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة من أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا.
وأكد المانوزي على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على نظام روما، والقطع مع التدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية ووضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، ووضع السياسات الأمنية على أسس من الحكامة الأمنية.
ومن جانبه، توقف عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند الإصرار المستمر للدولة المغربية على أن تظل حقيقة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة مقبرة، مجددا في هذا السياق مطالبة الجمعية بالحقيقة الرسمية لما جرى، بل يؤكد بن عبد السلام « يجب تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية وإعمال العدالة التي لا محيد عنها».
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تورط فرنسا وأمريكا والكيان الصهيوني ثابت وهو يطرح من جهة موضوع استمرار طمس الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالأقوياء، موضحة أن السلطات الفرنسية التي لم تقرر ،بعد نصف قرن، رفع السر كاملا عن الوثائق المتعلقة بالملف، تتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك، مشيرة في الآن ذاته إلى أن الاستمرار في التستر على الحقيقة يساهم في إفلات عدد من المسؤولين من العقاب بعد وفاتهم.
وقال بن عبد السلام، في كلمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «لقد مرت الآن على انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة حوالي عشر سنوات، ولازال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات الحكومية المعنية والتي أوكل إليها أمر مواصلة البحث والتحري في الملفات العالقة، وأبرزها ملف الشهيد المهدي بن بركة،وتفعيل كافة التوصيات وضمنها وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تقدم للرأي العام ما يفيد التقدم في ذلك.»
وشدد نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تصدي الديمقراطيين والديمقراطيات للمحاولات المتكررة التي تقوم بها عدد من الأجهزة وتشاركها فيها بعض وسائل الإعلام للنيل من الشهيد المهدي بنبركة في محاولة يائسة منها لإتلاف الذاكرة الحية للشعب المغربي.
ومن جانبها أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تخلد ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، ودعمها لنضالهم المتواصل.
واستنكر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المغربية بتقديم كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي، بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت، هيئة الإنصاف والمصالحة، التحريات مفتوحة بشأنها.
وشددت على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف، ماضيا وحاضرا، إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون.. وكذا الاستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم.
واعتبر بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثمة أسئلة لا تزال لم يتم الإجابة عنها إلى الآن وبصفة أساسية، سبق وأثارتها المنظمة في مذكرة لها سنة 2007 حول جريمة اختطاف المهدي بنبركة وجهتها إلى كل من الوزير الأول المغربي ونظيره الفرنسي.
وأشار رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أسئلة المذكرة التي ظلت عالقة، أسئلة تروم الإجابة عن تساؤلات من قبيل « ماهي ظروف الاختطاف والاعتقال، كيف تم الاغتيال، من هم المسؤولون عن ذلك،من نفذ الجريمة، وأين وضعت جثة المختطف؟.
وفي هذا السياق، قال بوبكر لاركو إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تسجل تعهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يطلع العائلة الصغيرة للمهدي بن بركة وعائلته الكبيرة السياسية، على تقرير شامل حول الاختفاء القسري قبل متم شهر دجنبر المقبل.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،السلطات الفرنسية لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالجريمة خاصة وأن إمكانية ذلك قد أصبحت متاحة بعد مرور ربع قرن على كل الوثائق.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة البحث عن السبل الملائمة للإنصات في هذه القضية وكل الحالات العالقة وخلق آلية لمرافقة الحالات العالقة مع إعداد مقترحات في هذا الشأن.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه الوطنية والدولية في ظروف وشروط ملائمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تكبيل يد مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان.
وأعربت منظمة العفو الدولية فرع المغرب بمناسبة الذكرى الخمسين للاختطاف القسري لزعيم المعارضة الشهيد المهدي بن بركة عن تضامنها المستمر مع عائلة الشهيد بن بركة ومنظمات حقوق الإنسان المغربية.
وطالب رئيس منظمة العفو الدولية ، فرع المغرب،محمد السكتاوي بتحقيق العدالة وكشف تفاصيل الحقيقة وجبر الضرر في ملف الشهيد بن بركة، وأهاب بالسلطات المغربية والفرنسية عدم ادخار الجهود من أجل التحقيق بشكل شامل ومحايد، في واقعة اختفاء الشهيد المهدي بن بركة في ضوء ظهور تفاصيل جديدة مؤخرا.
وناشدت منظمة العفو الدولية فرع المغرب الدولة والسلطات الفرنسية، كي ترفع السرية عن المعلومات المتوفرة بحوزتها بخصوص قضية الشهيد المهدي بن بركة، وأهابت في هذا السياق، بالسلطات المغربية إبداء كامل أشكال التعاون مع التحقيقات الجارية حاليا بغية كشف النقاب عن الحقيقة ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.
كما نوهت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، علاوة على ذلك، بالواجبات المترتبة على كل من فرنسا والمغرب بصفتهما من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تقتضي منهما الاستمرار في التحقيق إلى أن يتم توضيح كامل تفاصيل مصير ضحايا الاختفاء القسري.
واستحضرت الجمعيات المشاركة الحالات التي لازالت بدورها عالقة، ويتعلق الأمر بالمناضلين الحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي والكولونيل الصقلي، ومحمد عبابو، والصالحي المدني، وعمر الوسولي، وسالم عبد اللطيف، ومحمد بوفوس، وعبد الحميد الادريسي، ومحمد بن الطاهر الباعقيلي والذين لازالت حركة العائلات وضمنها عائلة الشهيد المهدي بن بنركة مستمرة في النضال من أجل إجلاء الحقيقة بشأنهم.