أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمناسبة تخليدها ليوم المختطف، أن الدولة المغربية لم تُجَلِّ لحد الآن الحقيقة في ملف المهدي بن بركة، نظرا للتورط الفرنسي والأمريكي إضافة إلى الكيان الصهيوني في جريمة اختطاف واغتيال الشهيد بنبركة. وسجل بيان الجمعية، الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، إقبار الدولة المغربية للدعوى القضائية التي وضعها رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مند 13 دجنبر 2010 ، من أجل فتح تحقيق حول مصير الحسين المانوزي ومحمد عباب، وحول طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى "إخفائهما قسرا". وانتهزت الجمعية الحقوقية الفرصة للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم، المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم .مع استنكارها القوي لإمعان الدولة المغربية في إدامة معاناة أسر الضحايا، و تماطلها في تنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية بخصوص ملف الاختفاء القسري. يذكر أن يوم 29 أكتوبر من هذه سنة يصادف ذكرى مرور 48 سنة على اختطاف واغتيال الزعيم السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر1965 بباريس، و41 سنة على اختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس.