يكاد يجمع الكل على أن الانتخابات التشريعية الثامنة في التاريخ السياسي المغربي لمرحلة ما بعد الاستقلال تعتبر أسوأ تجربة انتخابية من حيث عدد المشاركة فقد عرفت مشاركة لا تتجاوز 37 بالمئة من الناخبين أي ما يعادل ستة ملايين ونصف مواطن مغربي!!... "" هذا الرقم المتواضع يدل على أن المواطن المغربي المسحوق والذي يمثل غالبية الشعب غير راض تماما عن السياسة العامة في تدبير شؤون البلاد، وهي رسالة للجميع ملكا وأحزابا وحكومة مضمونها فقدان الثقة في المسلسل الانتخابي. وحتى الذين تفاءلوا بمقدم كائنات سياسية جديدة كحزب العدالة والتنمية والحزب العمالي، وتوسموا الأمل من الإشارات الملكية بتعيين وزير حزبي، صدمهم التدبير السيئ لملف الانتخابات من قبل الإدارة والحملات الانتخابية الجامدة التي لم تختلف عن سابقاتها واستمرار سماسرة الانتخابات في عملية شراء الذمم وبيع الأصوات بالجمة لمن يدفع أكثر. فتراجعوا إلى الخلف مقتنعين بأن على المغرب أن ينتظر سنوات نتمنى أن لا تكون ضوئية لكي يتنفس الديمقراطية وينعم بعملية سياسية نزيهة. وإذا كان السابع من شتنبر تميز بضعف المشاركة وتراجعها فقد تميز أيضا بارتفاع نسبة الضحايا وتتعدد أشكالها ومشاربها، ضحايا الوعود والولائم الانتخابية والآمال البراقة التي قدمها المرشحون والطامعون في الوصول إلى قبة البرلمان والتي تجاوزت حد الخيال في بعض الأحيان. وهنا تذكرني حالات عديدة تبعث على السخرية أحيانا منها أن أحد المرشحين في انتخابات سابقة بإقليم العرائش عندما علم بأن وزير الداخلية الراحل ادريس البصري قد فتح منفذا للمدينة سطات على المحيط الأطلسي – بانت لو الهمزة – وجعل من وعوده الانتخابية بأن يدخل البحر إلى مدينة القصر الكبير. طبعا رؤساء الجماعات المحلية يتصدرون لائحة مقدمي الوعود النتخابية لما حباهم الله من خيرات الجماعة يتصرفون فيها كأنها ميراث عائلي أو فضل من الله!!.. فيوزعون أكياس الاسمنت وحمولات الرمل ويوقعون على بياض رخص التعمير والاقتصاد، ويفرقون مناصب العمل يمنة ويسرة ليثقلوا كاهل الجماعة بنفقات إجبارية إضافبة تكبح عجلة التنمية والتطوير. ومن الملفات التي ينشغل بها الرأي العام العرائشي ملف توزيع البقع الأرضية بسخاء من طرف رئيس المجلس البلدي والذي ضرب عرض الحائط كل القوانين التي تنظم التصرف في الملك الجماعي والبروتكول الموقع المتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح ليجعل من الاستيلاء على الأراضي وتفريقها هوايته المفضلة. حتى أن المغاربة من كل ربوع الوطن أخذوا يتوافدون على المدينة طمعا في بقعة 70 متر مربعة يبيعونها بعشرات الملايين وينصرفون إلى حال سبيلهم غير آبهين. وبعد أن أجهز على الوعاء العقاري للجماعة وما تبقى من الأملاك المخزنية لا زال يناور مع مجموعة العمران من أجل أخذ حصته من تجزئة المنار السكنية التي مساحتها تقارب 97 هكتار والأملاك العسكرية في تجزئة المحيط ، بدعوى إسناد بقع أرضي لفائدة القاطنين بالأحياء الصفيحية والحقيقة أن الأمر يتعلق بتمرير أسماء وهمية أو أشخاص مرتشين ثم تباع الأرض ويقبض أصحاب الصفقة الثمن. الكل فهم منطق الأمور حتى أن موظفا جماعا بسيطا يعمل مراسلا لبعض الجرائد الجهوية أشعل حربا في جريدة المنعطف على رئيس المجلس البلدي لم تطفئها إلا رخصة بناء وقرار استفادة من بقعة أرضية بالمدينة. وهكذا تكون "الأرض" أكبر ضحية للسابع من شتنبر في مدينة العرائش ولا زال جلادها يتجول حرا طليقا مفلتا من قبضة العدالة. وفجأة تفجرت قضية الأربعة عشر ضحية الذين وعدهم الرئيس بالعمل في الجماعة بقطاع النظافة إبان الانتخابات وبعد أربعة أشهر من العمل المضني والمتعب بالمجان فوجؤوا بعدم تسلم قرارات الشروع في العمل وأن الرئيس مضطر لكي يتخلى عنهم بعد أن يؤدي بعضا من مستحقاتهم، وانطبق عليهم المثل المغربي الشائع "طلع تاكل الكرموس نزل شكون لي قالهالك". ليست العرائش وحدها موطنا لضحايا سابع شتنبر بل كل المدن المغربية تواترت فيها قصص ووقائع للعشرات من ضحايا الوعود والأكاذيب الانتخابية لأناس لا يعرفون لغة غيرها ويفعلون المستحيل من أجل الوصول إلى قبة ينامون فيها. ضحايا الاستوزار أيضا تلاعبت بهم عقولهم وتوهموا الوهم بعينه كأحرضان وإبنه أوزين والعنصر وغيرهم كل هؤلاء نسوا بأن الانتخابات لعبة ملغومة لا تتطلب المخاطرة والمجازفة فيها قد تجعلك في عداد الأموات سياسيا أما الصحفي البقالي الذي يتقن اللغة الفرنسية أكثر من الممثلة ثريا جبران فقد حلم بالاستوزار مع عباس الفاسي في أحلام اليقظة لم توقظه منها سوى صفعات بلفقيه والمعتصم. فكرت في أن أؤسس إطارا قانونا يتكثل فيه ضحايا السابع من شتنبر للمطالبة بتعويضات تمسح الأسى عن وجوههم المكدودة، وفكرت في الرئيس فلم أجد أفضل من الديمقراطية التي ستظل بامتياز ضحية كافة المعتركات الانتخابية. غير أنني تراجعت عن الفكرة لأنني وجدت أن الديمقراطية تعيش حالة المنفى القسري وتنتظر العفو من الجلاد وهل يعفو الجلاد عن الضحية؟