نعيش اليوم لحظات مابعد الإنتخابات الجماعية. فقد ربح من ربح وخسر من خسر وهناك من أغمي عليه حتى استيقظ في المستشفى .والمهم هي النسب التي أعلنتها وزارة الداخلية الخاصة بمشاركة المغاربة في هذه الإنتخابات والتي حددتها في 52 بالمئة والقراءة التي أعطيت لهذه النسبة والتأويلات التي جاءت من بعد كل هذا الضجيج.ونبقى في النسبة المعلن عنها والتي أعتبرت مهمة ومهمة جدا بالمقارنة مع الإنتخابات التشريعية الصادمة في 7 شتنبر 2007 . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل المقارنة التي استعملت تبقى صحيحة وإلى أي حد ؟ وكيف نقرأ الإرتياح الذي عبرت عنه وزارة الداخلية من نسبة المشاركة المرتفعة في نظر الوزارة ؟ إرتأيت أن أخصص هذا المقال للحديث عن لعبة الأرقام وكيف يتم التلاعب بالأرقام ولي أذرع تلك الأرقام حتى تفي بالغرض وتبلغ المراد الذي أريد من خلال اللعبة بمجملها وأول شيء هو مقارنة وزارة الداخلية. بحيث قارنت الإنتخابات التشريعية بالإنتخابات الجماعية وهذا غير منطقي ويعتبر هذا السلوك مغالطة للرأي العام والدولي. وهذا السلوك مقصود وبنية مبيتة وفيه مآرب أخرى حتى يتبين للمتتبع للمشهد السياسي من خارج المغرب على الخصوص بأن المغاربة تصالحوا مع السياسة والسياسيين وتابوا من غلطة 2007 وأنهم من الآن فصاعدا وفي كل الإنتخابات سنرى طوابير من الناخبين يدلون بأصواتهم يتزاحمون والإبتسامة تملأ وجوههم. وكان بالأحرى للوزارة الوصية أن تقارن هذه الإنتخابات بالإنتخابات التشريعية السابقة التي كانت النسبة فيها 54 بالمئة وإذا أجرينا مقارنة ما بين 54 بالمئة ونسبة 52 بالمئة فالإستنتاج واضح ولا يحتاج إلى عبقرية وزارة الداخلية وهذه هي المقارنة الصحيحة والسليمة والتي يقبلها المنطق السليم إذن هناك تراجع في نسبة المشاركة وهذا يفند ما ذهبت إليه وزارة الداخلية والإرتياح الذي عبرت عنه . أما إذا دققنا في الأمر واتبعنا خيوط العملية سنجد تفسير لهذه النتيجة. فهذه النسبة انتفخت بفضل القرى والمداشير والبوادي التي يعلم الجميع ما في هذه البوادي من فقر مذقع وأمية أبجدية وجهل سياسي. وكيف تتم العملية الإنتخابية في القرى النائية من شراء للأصوات جهارا نهارا وبمباركة المقدم والشيخ وزعيم القبيلة حيث كل منهم يأخذ حصته من الغنيمة فضلا عن التزوير المكشوف المفضوح حيث حكى لي بعض الأشخاص كانوا يخوضون الحملة الإنتخابية مع أحد المرشحين عن الإختلالات التي كانت موجودة في بعض صناديق الإقتراع بحيث في أحد الصناديق كانو جميع المراقبين والملاحظين ورئيس الصندوق موالين لأحد المرشحين وهذا يعني فيما يعنيه أن التزوير بالجملة في هذا الصندوق وكان كذلك حيث نجح المرشح بدون منافس .وفي صندوق آخر كان هناك مراقب مسن وأعمى أضف أمي ... فكيف لإنسان لا يرى حتى قدميه أن يرى ما يقع في الصندوق ؟ ربما هذا المسن يرى بقلبه وحدسه على أغلب الظن وكيف تم غلق مكاتب التصويت قبل الساعة القانونية وفي حالة هي أشبه بنكتة طريفة قام شخص من مناصري أحد المرشحين بمهاتفة مراقب من مناصري مرشح آخر كان موجود كمراقب في الصندوق ولما رن الهاتف خرج ليتحدث مع من يطلبه على الخط فتم غلق الباب وملأ الصندوق في عملية ذكية وما خفي كان أعظم وللعلم هذا كله في دائرة إنتخابية واحدة. بإختصار هذه هي النزاهة والشفافية والمصداقية والديمقراطية على الطريقة المغربية. والنقطة الثانية هي عدد الناخبين الذين حددتهم الوزارة في 7 ملايين ولم تعطي لنا الأصوات الملغاة لنرى عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت حسب المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي والذي حدده في 21 مليون وبعملية حسابية فالذين قاطعوا حقيقة الإنتخابات هم 14 مليون وهذا رقم كبير جدا أضف إليه الأوراق الملغاة وإذا رجعنا لرقم 7 ملايين الذين قالت عنهم وزارة الداخلية أنهم صوتوا ولم تقل لنا عدد الأصوات الملغاة. وإذا افترضنا وهذا مجرد إفتراض وبحسب ما تعودنا عليه في الإنتخابات المغربية هو أن الأصوات الملغات تكون دائما أكبر من النصف ومثال على ذلك نقرأه في 7شتنبر 2007 حيث وصلت النسبة الإجمالية 37 في المئة ونسبة الأصوات الملغاة 19 في المئة أي أكثر من النصف. وإذا أخذنا نسبة 52في المئة وطرحنا منها نصف الأصوات بإعتبارها أصوات ملغاة سيتبين لنا حجم الكارثة. وبحسب رأيي فرقم 52 مبالغ فيه لأني تابعت الحملة الإنتخابية للأحزاب وأعرف من كانوا ينشطون تلك الحملات الدعائية للافراد وليس للأحزاب والعلاقة التي تربطهم بالحزب ومعرفتهم بالحزب ...الخ من نشط الحملة هم أفراد لا علاقة لهم بالأحزاب ولا بالسياسة فقط كانوا يحاربون البطالة ويتمنون أن تكون الإنتخابات في كل شهر . في النهاية يبقى الرابح الأكبر من العملية برمتها هم أصحاب الشكارة الكبيرة والنسب التي أعلنتها الوزارة مشكوك في أمرها وكانت موجه للخارج بقدر ما كانت موجه للداخل حتى تقول للآخر بأن المغاربة راضون على الوضع وأنهم لم يخلفوا الموعد بل الذي أخلف الموعد هو الممارسة السياسية الجادة والديمقراطية الحقيقية في مقال آخر المستشارون يبيعون أنفسهم بعدما اشترو المواطنين. [email protected]
