في الوقت الذي أرخت فيه الأزمة التي خلقتها تصريحات رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضد حليفه حزب العدالة والتنمية، وما تلاها من ردود أفعال داخل قيادة الحزبين، على تماسك الأغلبية الحكومية، خرج رئيس الحكومة ليطمئن على مسار تشكيلته ويعلن استمرارها في السلطة التنفيذية. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للفضاء المغربي للمهنيين بمدينة الدارالبيضاء، إن الفريق الحكومي يشتغل، مضيفا أن "الحكومة مستمرة في عملها وتقوم بدورها... لذلك لا تهتموا بهذه الشوائب ولا تخشوا على الحكومة لأننا مستمرون بإذن الله"، على حد قول العثماني. أمين عام "المصباح" خاطب المؤتمرين المنتمين إلى حزبه بالقول: "المهنيون لا يجب أن ينتبهوا إلى صراع الديكة بين السياسيين"، مستدركا "ليس من طبيعتي الرد على الجميع؛ لكن أكتفي بالقول إن كل إناء بما فيه ينضح، وكل واحد لا يخرج إلا ما في كرشه". ودون كثير خوض في الهجوم الذي قاده عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ضد حزبه، اكتفى العثماني بالتأكيد على أنه "من واجبي الجواب عن الأسئلة التي من اختصاصي، وتقديم التوضيحات المطلوبة"، مشددا على أن "الكلام الخارج عن الطريق، والذي يتضمن سوء أدب وتهجمات غير منطقية أعتبرها ليست مهمة، ولا يمكن أن نرد على الجميع". من جهة ثانية، اعترف العثماني بوجود مشاكل في المغرب؛ لكن تقابلها إرادة حكومية لحلها، نافيا في الوقت نفسه أي تأويل، قائلا "يحاول بعض الإعلاميين الترويج للأزمة عبر عناوين كبيرة مثل انهيار الاقتصاد الوطني وغيرها"، يضيف العثماني. "يجب الحديث عن المشاكل والفساد والرشوة، ولكن في المقابل هناك شرفاء في الإدارة وغيرها من القطاعات"، يورد رئيس الحكومة الذي أوضح أنه "لو كان الأمر بهذا السوء لانهارت البلاد، وكل واحد منا ذهب إلى حال سبيله"، مبرزا أن "الواقعية تقتضي الحديث عن حالات فقط، وليس التعميم، لذلك لا بد من اعتماد المنطق، وأن نكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل". العثماني دافع عن حكومته، بالتأكيد على أن "المغرب اليوم يستقبل مستثمرين عالميين كل أسبوع، وجاذبية الاستثمار الخارجي ليست صدفة؛ بل لأن المملكة تعرف استقرارا وتقدما"، مشددا على ضرورة حل المشاكل وفِي مقدمتها الفساد والرشوة "لذلك وضعنا إستراتيجية من خلال إجراءات تنجح في بعض الأحيان، وتفشل في أحيان أخرى". وفي هذا السياق، يرى رئيس الحكومة أن المغرب يحتاج منطقا للتعاون في الإصلاحات الكبرى، لذلك تم وضع مجموعة من الأرقام الخضراء لإشراك المواطنين في محاربة الرشوة، والتي أدت إلى إسقاط ممثلي للسلطة ومسؤولين كبار، معتبرا أن آليات التبليغ والشكاية تسائل دور المواطن في الانخراط في محاربة الفساد في المملكة.