نبّه لويس بلانس، وزير الفلاحة والثروة السمكية الإسباني، إلى أن "استمرار توقف اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يهدد مصالح أسطول الصيد الإسباني ويضعه على المحك"، مطالبا ب"إيجاد صيغة وحل يمكن السفن الإسبانية من العودة إلى السواحل المغربية، قبل فاتح يناير 2019، لضمان استمرار مردودية الأسطول على الأسواق الأوروبية". وأضاف بلانس، الذي كان يتحدث مساء أمس الاثنين بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل في لقائه مع مفوض الثروة السمكية والبيئية كارمينو فيلا، أن "اتفاق الصيد البحري مع المغرب مهم جدا للأسطول الاسباني، خصوصا الموجود في مناطق الأندلس وجاليسيان وجزر الكناري"، لافتا إلى "ضرورة إبداء مرونة في التعامل مع مضامين الاتفاق في مستقبل المحطات التي سيمر منها قبل المصادقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي". وأردف الوزير الإسباني أن "أعضاء البرلمان الأوروبي عليهم أن يقدموا مؤشرات إيجابية بخصوص مستقبل الروابط التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب"، مشددا على أن "التوقيع بالأحرف الأولى شيء مشجع لوقف أي محاولات تقطع الطريق أمام الاقتصاد الأوروبي". وفي السياق ذاته، زار وفد برلماني أوروبي رفيع المستوى، يتقدمه هايدي هوتال، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وباتريسيا لالوند، رئيسة الوفد، إضافة إلى كل من النائب الإسكتلندي ديفيد مارتن، والإيطالية تيزينا بغيان، بداية الشهر الجاري، مدينتي العيون والداخلة، من أجل تفقد عدد من الأمور المتعلقة باتفاق الصيد البحري، في أفق مناقشته من طرف النواب الأوروبيين. والتقى الوفد الأوروبي منتخبي الأقاليم الصحراوية وبعض فعاليات المجتمع المدني المرتبط بقطاعات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تفقد موانئ الصيد والضيعات الفلاحية، وكذا غرفة التجارة الفرنسية بالعيون، "بغية معاينة الوضع بالتدقيق وتقييمه من طرف اللجنة الموفدة". من جهتها، قالت البرلمانية الأوروبية تيزيانا بيغين، مُقررة الظل في لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، إنها "أعجبت كثيراً بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية". وأضافت البرلمانية الأوروبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب "عودتها من الصحراء إلى بروكسيل ضمن وفد أوروبي، أنها لأول مرة "تزور الصحراء واطلعت على المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في المنطقة، خصوصاً في البنيات التحتية ودعم المقاولات وخلق فرص الشغل". وأكملت الإيطالية تيزيانا بيغين قائلةً: "كانت زيارة مهمة، عقدنا خلالها لقاءات على المستوى المؤسساتي والمقاولاتي، كما التقينا الجمعيات الصحراوية؛ وهو الأمر الذي خلف لدينا انطباعاً إيجابياً". وأكدت أن "الجانب الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية يجب أن يكون منفصلاً على العملية السياسية التي يجب أن تبقى من اختصاص الأممالمتحدة".