سارع مجموعة من النشطاء الجمعويين بمدينة الدارالبيضاء إلى إطلاق حملة واسعة لإنقاذ نزلاء خيرية تيط مليل من معاناتهم المرتبطة بتوقف استفادتهم من الوجبات الغذائية المعتادة وغير الكافية أصلا لنزلاء الخيرية، وفق تصريحات متطابقة لنشطاء جمعويين أدلوا بها لهسبريس. وقال الناشط الجمعوي محمد الذهبي، عضو النسيج الجمعوي المتابع لملف تجاوزات وانتهاكات حقوق نزلاء خيرية دار الخير بتيط مليل، إن الأمور في هذه المؤسسة بلغت حدا لا يطاق، وتستدعي تدخلا عاجلا من طرف النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع. وقال الذهبي في تصريح لهسبريس: "هناك ثلاث وفيات تم تسجيلها في الدار بسبب المجاعة التي يعاني منها مجموعة من النزلاء؛ من ضمنهم مجموعة من المسنين الذين ما زالوا يعانون من نفس المشكل، دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم عناء التدخل لإنقاذ هؤلاء النزلاء". وأوضح محمد الذهبي أن "الفاعلين الجمعويين المهتمين بملف خيرية تيط مليل يحملون بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في هذه المؤسسة، إلى جانب المسؤولين بوزارة الداخلية وعمالة مديونة، الذين يتجاهلون معاناة نزلاء هذه الدار" من جهته، نفى إبراهيم بيوض، المفوض القضائي الذي عينته المحكمة لتدبير شؤون الإدارة لمركز تيط مليل، المعطيات التي أدلت بها الجمعيات بشأن المجاعة التي تضرب نزلاء مركز تيط مليل الخيري. وقال بيوض، في تصريح لهسبريس، إنه "ورث وضعية كارثية لهذا المركز، وهناك نقص كبير على كافة المستويات، ونحن نحاول تحسين ظروف عيش النزلاء بما فيها المأكل، بمساعدة محسنين". وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، الأوضاع المزرية لخيرية تيط مليل بالدارالبيضاء، مشيرا إلى أن "نزلاء خيرية تيط مليل يعيشون أوضاعا لا إنسانية رهيبة، حيث يعاني غالبيتهم من أمراض وجروح وتقيحات، فيما يبقى بعضهم ملطخا بفضلاته لمدد طويلة، كما يعانون من سوء تغذية مزمن". وأشار التقرير إلى أن "بعض نزلاء خيرية تيط مليل يرغمون على التسول نهارا، كما يتم إجبارهم على جلب الأموال التي جمعوها، أو تعريضهم للضرب والحرمان من البقاء في الخيرية، إضافة إلى حرمانهم من الألبسة التي يتسلمها المكتب المسير للجمعية التي تدير خيرية تيط مليل من المحسنين، ولا يعرف مآلها؛ وهو ما يدفع بعض النزلاء إلى الاحتجاج، الذي يقابل غالبا بالقمع والطرد من الخيرية".
