على خلفية الوفيات، التي تم تسجيلها، أخيرا، في صفوف نزلاء المركب الاجتماعي “تيط مليل”، قال إبراهيم بيوض، المفوض القضائي إن “إنقاذ مجموعة من النزلاء، الذين يعانون هشاشة صحية يتطلب تضافر الجهود من طرف جميع الجهات المعنية، من أجل توفير البنية التحتية الملائمة، لتمكينهم من الحصول على خدمات صحية في المستوى”. وأضاف إبراهيم بيوض، المتصرف القضائي، تحت الوصاية لولاية سطات – الدارالبيضاء، بانتداب من وزارة الصحة، في حديثه ل”اليوم24″ أنه “يسعى إلى وضع مشروع وحدة صحية في مركز “تيط مليل”، تقدم خدماتها للنزلاء، وسكان الدواوير المجاورة في المنطقة”. واعترف المتحدث ذاته بمجموعة من المشاكل المالية، والتدبيرية، التي يعانيها المركب، مشيرا إلى أنه “لم تمض مدة طويلة على تعيينه..”. وفي المقابل، عبر المتحدث نفسه عن استغرابه من الضجة الحقوقية، التي رافقت هذا الملف، قبل أسابيع، وتساءل: “لماذا كل هذه الضجة، لم يمض على تعييني سوى 3 أشهر، أنا أحاول تصحيح سوء التدبير، الذي يعانيه المركب”. وبخصوص بلاغ الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، حول تصريح صحفي للمفوض القضائي ذاته، قبل أيام؛ الذي تقول فيه إن إبراهيم بيوض أكد “لجوءه لحبوب الهلوسة لتخدير قاطني المركز، الذين يبلغ عددهم 350 شخصا، حسب تصريحه، وإعلانه أن الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وعدته بمساعدته على اقتناء هاته الحبوب المهلوسة”، بحسب تعبيرها. وقال إبراهيم بيوض، ل”اليوم24” إن “حوالي 350 نزيلا يعانون اضطربات نفسية، وهم مرضى عقليون، ومن أجل معالجتهم، وتطبيبهم، تلجأ المؤسسة إلى الأطباء، الذين هم تحت سلطة المركب، وبوصفة طبية منهم، يتم اللجوء للحبوب المهدئة، وليس “المهلوسة”، بمعنى أنا لست من يصف أدوية لهؤلاء المرضى، بل أطباء مختصون”، مستطردا ” يحاولون تغليط الرأي العام، أنا مجرد متصرف قضائي أحاول إصلاح الوضعية المالية في هذا المركب، وليس تخدير أي شخص…”.