رغم رفض المملكة المغربية تدخل دولة هولندا في موضوع حراك الريف باعتباره "شأنا داخليا"، رفع وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريراً رسميا إلى برلمان بلاده في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي. وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التقى نظيره الهولندي، في اجتماع بالرباط، وأكد له أن "حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع". تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي. وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء "بدون وقوع مشكل"، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات "بطريقة خجولة". وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء. التقرير الهولندي الرسمي المرتقب أن يزيد من ضبابية العلاقات بين الرباط وأمستردام سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وقال وزير الخارجية إن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. وأبرز التقرير ذاته أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، حكم على نصفهم بالسجن من قبل القضاء، مشيرا إلى العقوبة المرتفعة في حق ناصر الزفزافي، والتي بلغت 20 سنة سجناً. وأشار المصدر ذاته إلى العفو الملكي السامي، بمناسبة عيد الأضحى، الذي استفاد منه 188 معتقلا، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كان قد استدعى ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت إلى عشرين سنة في حق المتزعمين. وأبلغت الرباط السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين". وأضافت الخارجية المغربية وقتها أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.
