استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت عشرين سنة في حق المتزعمين. وأفادت مصادر لهسبريس بأن هذا الاستدعاء جرى اليوم، وتم خلاله إبلاغ السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين". كما تم اعتبرت خارجية المغرب أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية. وكان وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، تطرق لموضوع حراك الريف على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالرباط في أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم. ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات من طرف المغرب. وكانت محكمة في جنوب المملكة الهولندية رفضت الاستجابة لطلب تسليم شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب الرباط التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية". وتولي هولندا اهتماماً متواصلاً لما يعيشه الريف منذ سنوات نظرًا لخوض الجالية الريفية هناك وقفات احتجاجية مستمرة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً أمام محكمة لاهاي الدولية؛ كما تضغط عبر طلبات أسئلة تقدمها الأحزاب في البرلمان الهولندي.