أصبح من باب التندر أن تطالعنا كتب تاريخ الإعلام بمستملحات حول أشكال التعامل مع كل وسيط جديد، حيث يقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر. غير أن عجلة التاريخ سرعان ما تبين أن المخاوف والشكوك وسوء الظن تتحول إلى ذكريات عابرة وطريفة، بعد أن يصير الوافد الجديد جزءا مهما من الحياة العادية لعامة الناس؛ هو الذي كان في البداية محصورا في دائرة ضيقة من أصحاب القرار (السياسي والعسكري أساسا)، ثم بعض الأثرياء والوجهاء، قبل التعميم بعد انخفاض الثمن وكلفة الإنتاج. غير أن ما يثير الانتباه في تاريخ وسائل الإعلام وسوسيولجيا وسائل الإعلام هو أن جِدة، ثم هيمنة كل وسيط جديد تدفعان الى إحداث تغيير في وظيفة الوسائط القديمة؛ حتى تتمكن من إيجاد موقع قدم لها في الخريطة الجديدة. في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى وظائف وسائل الإعلام التقليدية (صحافة مكتوبة ورقية، راديو، تلفزيون..) مقارنة بما يحصل في الإعلام الجديد (مواقع إخبارية إلكترونية، شبكات اجتماعية، إعلام تشاركي ونضالي ومواطن..)، لاسيما شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "الفيسبوك". ويتعلق الأمر هنا تحديدا بوظيفة مراقبة البيئة الإعلامية والضبط الاجتماعي. كيف ذلك؟. إذا كان علماء الاجتماع الإعلامي يتحدثون عن مراقبة البيئة (في المطلق وبشكل عام) كوظيفة أساسية من وظائف الإعلام (وكانوا يقصدون في النصف الأول من القرن العشرين مراقبة كل ما يحصل في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية "الحقيقية" أو المعاشة في العالم المادي الملموس على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي)، فإن التحولات الكبيرة، التي شهدتها البشرية بفعل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال/التواصل، وما تلاها من سطوة راهنة للإعلام الجديد على القلوب والألباب، تجعلنا ندفع بفرضية مساهمة وسائل الإعلام التقليدية في مراقبة البيئة الإعلامية متعددة الأشكال والوسائط. ومرد ذلك إلى عدم بلوغ وسائل الإعلام الجديد مستوى معينا من وضع الضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية للإنتاج وإعادة الإنتاج، وبالتالي حصول انفالاتات متعددة وصعوبة الضبط والسيطرة، بله حتى التأطير الإعلامي أو المعرفي. هكذا، لا نعدم أمثلة وحالات شبه يومية تقوم بها وسائل الإعلام التقليدية بتأطير ومراقبة بعض ما يتم نشره وتداوله في الإعلام الجديد، حيث نذكر: -التشديد على الحق في الصورة؛ -الدعوة إلى احترام الحياة الخاصة لعامة الناس؛ - التنديد بالانزلاقات غير الأخلاقية أو المجرمة قانونا في بعض التدوينات او التغريدات أو التعليقات أو التصريحات المتداولة هنا وهناك، لا سيما في بعض المواقع الالكترونية أو في صفحات معينة من "الفيسبوك" أساسا؛ - رصد وإدانة بعض الانزلاقات أو التجاوزات المسجلة في الصحافة الإلكترونية، المحلية أو الخارجية، سواء انطلاقا من ضوابط مهنية صحافية (عدم نشر أخبار ملفقة أو مغلوطة أو كاذبة مثلا) أو معايير قيمية اجتماعية. من ثمة، يتبين حرص بعض وسائل الاعلام التقليدية على مراقبة انتاجات وتلقيات ما يتم تداوله في الاعلام الجديد كمساهمة منها في توجيه وتاطير المنتجين والمتلقين والمنتجين- المتلقين في ان واحد، فضلا عن استهداف جمهور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. وهذا ما أسهم في إعادة تشكيل وبناء وظيفة مراقبة البيئة ووظيفة التثقيف، بشكل يستجيب نسبيا للتحديات المطروحة والحاجات الإعلامية والتثقيفية للجمهور المتعدد المتابع للإعلام التقليدي والجديد، إن لم يكن مساهما أيضا في الإنتاجات المتداولة، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي. ولعل درس تاريخ وسائل الإعلام يبين لنا إلى أي حد يصبح الوسيط "الشاب" أو "المراهق" بعد سنين عديدة "وسيطا ناضجا وعاقلا" وحارسا للقيم المهنية أو الاجتماعية المتوافق عليها، وحريصا على الضبط الاجتماعي- الإعلامي، ومحذرا من الانزلاقات والخروج عن "النظام العام". فبعدما نظر إليه في البداية كخطر على الراي العام وعامة الناس،ها هو اليوم يصبح مرشدا وموجها وحاميا لحمى المهنة أو المجتمع أو القيم الكونية. هذا هو شأن الصحافة المكتوبة (الورقية) والإذاعة والتلفزيون (وقبلها الكتاب)، التي حرمها البعض في سياق ظهورها، إلى أن صارت تمارس الدعوة الدينية مثلا. وبعدما نظر إلى التلفزيون كمخرب للقيم ومحرض على الانزلاق الأخلاقي، الخ...ها هو اليوم يفضح ويحارب "الانزلاقات الاخلاقية" لوسائل الإعلام الجديد، وهكذا دواليك. بالتأكيد أن مكر التاريخ لا حدود له. وسياتي اليوم الذي نترحم فيه على بعض الوسائط الجديدة بعد أن يتم تصميم وتداول وسائط أكثر جدة ستستدعي بدورها المراقبة والضبط وإعادة التأطير. هكذا الأيام، وهكذا درس التاريخ.