احتج العشرات من تجار "سوق القريعة" و"كراج علال" في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، ضد ما وصوفه بعمليات ابتزاز يتعرضون لها من طرف أشخاص يدعون تمثيلهم ل"ماركات" عالمية. وأقدم تجار سوق القريعة، المعروف بالعاصمة الاقتصادية، على إغلاق محلاتهم التجارية، وتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا ب"عمليات الابتزاز من طرف ممثلي ماركات عالمية". وعبر تجار الملابس، الذين فاق عددهم مائة محتج، عن تذمرهم من إقدام هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون علامات عالمية على زياراتهم المتتالية والمتكررة لهم، واتهامهم ببيع ملابس مقلدة للعلامات التجارية التي يمثلونها. وأكد التجار، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هؤلاء الأشخاص يحلون بالسوق ويقومون باقتناء سلع لإحدى الماركات، ويحصلون على "كارط فيزيت" على أساس العودة مجددا، لكنهم يعودون رفقة عون قضائي لمعاينة السلع، وبعدها يباشرون مسطرة إقامة دعاوى قضائية. وقال رشيد ناجم، رئيس جمعية "وفاق القريعة"، في تصريح لهسبريس: "لقد تفاجأنا في السنوات الأخيرة بوجود شخص يدعي تمثيله لعشرات ماركات الملابس، وزعم بعد ذلك تمثيله لشركة قطع الغيار وغيرها، وتبين لنا في الأخير أن لا علاقة له بكل ذلك". وأضاف المتحدث نفسه: "خلال الأسبوع الماضي، حل شخص آخر يدعي كذلك أنه يمثل الماركات نفسها التي كان الشخص الآخر يزعم أنه يمثلها، إن كان هؤلاء على حق فعليهم مصادرة السلع التي تلج المغرب عبر الجمارك وليس بالأسواق". كما ذكر رئيس الجمعية أنه يطالب الدولة بالحماية من الحدود البرية والبحرية، ومراقبة السلع التي تلج عبر موريتانيا التي تسببت في اغلاق عدد من الشركات الوطنية، بتعبيره. ولفت المحتجون إلى أن "أرباب 15 محلا تجاريا بالسوق طالتهم هذه العملية من طرف هؤلاء الأشخاص الذين زرعوا الخوف في نفوس التجار بكل من القريعة، باب مراكش، كراج علال، وغيره". وسبق للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أن حفظت ملف قضية تجار ضد شخص يدعي تمثيله لشركات عالمية في جميع المجالات، بما فيها الأندية الرياضية. وكانت النيابة العامة بالدارالبيضاء قد استمعت إلى ثلاثة مشتكين تعرضوا لما وصوفه ب"الابتزاز"، بعدما دفع كل واحد ما يزيد عن 60 مليون سنتيم من أجل تنازل المدعي عن المتابعة.