إن وضع الثقافة في صلب السياسات التنموية يشكل استثمارا أساسيا في مستقبل العالم وشرطا مسبقا لعمليات العولمة الناجحة التي تأخذ مبدأ التنوع الثقافي بعين الاعتبار؛ لكون التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر في رفاهية السكان وأسرهم والأفراد جميعهم وتحقيق التعليم اللائق والصحة الضرورية والدخل المناسب وإيجاد العمل الذي يتلاءم مع قدرات ذلك الإنسان، ويتناسب مع كفاءاته المعرفية والمهارية، وتقوم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها. فلا يمكن للتنمية الثقافية، بحال من الأحوال، أن تحقق أهدافها النوعية أو المرحلية أو البعيدة إلا بتنويع المنتوج الثقافي وتطويره ضمن ما يسمى بالتنمية الثقافية. وقد أكدت منظمة اليونسكو، في بياناتها الثقافية التأسيسية، على التنوع الثقافي؛ بالنظر إلى أهميته في الرفع من مستوى التنمية الاجتماعية والمعنوية والبيئية وخدمة النمو الاقتصادي. ويشمل التنوع الثقافي الإنتاجات الأدبية والفنية والعلمية والآثار والقيم وكل ما ينتمي إلى ما يسمى بالثقافة اللامادية. وبناء عليه، عن فمراعاة الهوية والخصوصية المحلية والثقافية أساس التنمية البشرية المستدامة؛ فهو مرتكز جوهري تعتمد عليه المقاربة الثقافية الشاملة. كما أن توجهات اليونسكو اعتبرت سنوات الثمانينيات والتسعينيات فرصة ذهبية للتنمية الثقافية، واعتمدت على التنوع الثقافي واللساني والتراثي، وأعطت أهمية كبرى للثقافة للامادية في تطوير الشعوب وتنميتها. كما أن الثقافة سبيل للقضاء على الفقر والجوع والبطالة والجهل والهدر المدرسي، وهي كذلك وسيلة للرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وتحسين الدخل الفردي والحصول على فرص الشغل المناسبة، وبناء الأسرة بناء مستقرا. وهناك كثير من دول العالم الثالث، ومن الدول العربية ترى بأن المكون الثقافي هو عبء ثقيل على التنمية من النواحي المالية والسياسية والأمنية، ولا تراهن عليه بشكل كبير في تحقيق تقدمها الاقتصادي. في المقابل، نجد دولا متقدمة ونامية تعطي الأولوية للثقافة في مجال التنمية الشاملة، وخير دليل على ذلك هو الدول المتقدمة التي لها تجارب كبرى في التقدم والتنمية الحداثة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان التي أخذت بعين الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة؛ وهي: النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية والبعد الثقافي مع احترام السياسات والأولويات الوطنية، حيث تختلف عملية التنمية من مجتمع إلى آخر، بل من فترة تاريخية إلى أخرى داخل المجتمع الواحد.. ويعني ذلك أنه ليس هناك نموذج للتنمية معد سلفا، أي أن النماذج التنموية لا تتمتع بالقدسية، وعلى الدول النامية أن تبني نموذجا خاصا بها يعكس الظروف التاريخية والموضوعية الخاصة بها، ويعمل على تحقيق تنمية حقيقية تقوم على الاعتماد على الذات، وتسعى إلى المحافظة على الهوية الذاتية، وتطور الذات الفردية وترقى بقدراتها، حتى تكون السياسيات التنموية متعددة الآفاق، لكون التنمية والثقافة لا يمكن فصلهما فكل واحد يكمل الآخر بطريقة بنيوية وعضوية وجدلية. وبالتالي، فإن رهاناتنا المستقبلية عليها أن تتمحور حول تثمين الثقافة وجرد التنوع الثقافي كهدف محوري للسياسات العمومية وتشجيع قدراتنا الجماعية للانخراط في مسيرة التنمية والتقدم، وعلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وصانعي القرارات السياسية والفاعلين المحليين مضاعفة الجهود من أجل انسجام النصوص القانونية والسياسات العمومية في المجال الثقافي مع روح ومضامين الدستور والتشريعات الدولية وأجندة التنمية المستدامة 2030 ودمج مبادئ التنوع الثقافي وقيم التعددية الثقافية في مجمل السياسات والآليات والممارسات العامة، مع مراعاة إدراج هذا التنوع في صميم الاستراتيجيات العالمية الوطنية للتنمية بوصفه مورداً ثميناً من شأنه أن يبلور نموذجا تنمويا جهويا مندمجا يهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين الجهات وفق منظومة اقتصادية محفزة للنمو خالقة الثروات ووفق تدبير محكم يواكب سياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة. *باحثة فالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان . رئيسة جمعية التراث المادي واللامادي بالأقاليم الجنوبية
