بايرن ميونيخ إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف قاتل أمام سلتيك    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب يعلن عن إقالة مدعين عامين    الملك محمد السادس: المغرب يدعم كل مبادرات الدفاع عن قضايا التنمية والسلم والأمن في القارة الإفريقية    بريد المغرب يصدر طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    مونديال 2030.. نحو خلق لجان مشتركة من أجل توحيد العمل بين البلدان المنظمة    بنصغير وطالبي يتألقان في "الأبطال"    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    طريق السمارة موريتانيا.. مشروع بأبعاد قارية يشق رمال المنطقة العازلة    رسميا.. افتتاح معبر جديد بين المغرب وموريتانيا.. يمر عبر السمارة، مرورًا بأمكالة، وصولًا إلى بئر أم قرين داخل الأراضي الموريتانية    أمن طنجة ينهي نشاط مروج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية بحي "البرانص" (صور)    الماص ينفصل عن المدرب أكرم الروماني    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    الديوان الملكي بالأردن يكشف الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني    لقجع ولوزان يتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتنسيق التحضيرات لكأس العالم 2030    إغماء مفاجئ يُنقل بوطازوت من موقع التصوير إلى المستشفى    توقيف شخص مبحوث عنه بطنجة بحوزته كمية مهمة من الكوكايين    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة    سلامة طرقية.."نارسا" و "فيفو إنرجي المغرب" تجددان شراكتهما للفترة 2025-2028    قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    القضاء الإداري يرفض طلب منع دخول وزيرة المواصلات الإسرائيلية للمغرب    في معقولية التفكير الفلسفي وطرافته التأويلية    توقعات أحوال الطقس ليوم الاربعاء.. امطار وثلوج بمختلف المناطق    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    استراتيجيته "مطارات 2030" بالمغرب    حكومة بطولة محلية … قبل المونديال؟    مجلس المنافسة يكشف عن ممارسات غير قانونية تضر بالسوق المغربي    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية :من أعلام الحركة الأدبية في سلا،نظرات في سيرة الشاعر أحمد السوسي التناني .    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    في أقل من 24 ساعة.. الجرار يُنهي حياة 3 أشخاص في العرائش والحسيمة    الداكي : المغرب فاعل دولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنت    واشنطن وموسكو تفتحان قنوات الحوار برعاية سعودية    حماس تعلن الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين وتسليم 4 جثث ضمن صفقة تبادل الأسرى    إشادة بمبادرات الملك محمد السادس من المدير العام للإيسيسكو    ربطة العنق بين الشكل والرمز: قراءة في شيفرة الدبلوماسية    باها يستدعي 24 لاعبا لدوري دولي بسلا    ملك الأردن يخضع لجراحة ناجحة    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    بعد مراجعة رسمية.. أدوية الأورام والقلب تسجل انخفاضا في الأسعار    انطلاق رالي "Panda Desert Trophy" لسنة 2025: مغامرة فريدة من جبال الأطلس إلى صحراء المغرب    الحسين اليماني: أرباح مرتفعة في سوق المحروقات وأسعار غير مبررة    المؤتمر الوطني السابع للغة العربية يناقش موضوع السؤال اللغوي    أخنوش: المغرب مستعد لتقاسم تجربته في السلامة الطرقية مع إفريقيا    المغرب يبرز مؤهلاته السياحية في حملة ترويجية ببكين    طنجة : جمعية البوغاز تستعد لإطلاق النسخة الثانية من معرض السيارات    كامل داوود يواصل تألقه الأدبي بفوزه بجائزة "اختيار غونكور الصين" عن روايته "حوريات"..    تحديد مواقع أولية لتسع سفن غارقة من الحرب العالمية الأولى على سواحل الأقاليم الجنوبية    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الإصابة بالصداع النصفي .. الأعراض والتخفيف من الألم    فيروس "H5N1".. سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    









الرميد: لا اضطهاد للأقليات بالمغرب .. ومنظمات تفتري على المملكة
نشر في هسبريس يوم 24 - 07 - 2018

بدا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حذرا وهو يجيب عن سؤال حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، عندما قال في الجزء الثاني من حواره مع هسبريس: "سأكون مجازفا إذا قلت إن المغرب ليس فيه مشاكل بهذا الخصوص"، مشددا على أن المغرب ليس "جنة في مجال حقوق الإنسان".
وفي مقابل إعلان الرميد أن "هناك جوانب قوة في وضعنا الحقوقي كما لدينا جوانب تتسم بالضعف"، نبه إلى أن "المغرب لا يعرف اضطهادا لأية أقلية، كيفما كانت"، مضيفا: "ينبغي أن نفرق بين ممارسة الحق، وهذا مضمون، وبين ممارسته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر".
من جهة ثانية، طالب المسؤول الحكومي بضرورة توثيق جميع التدخلات الأمنية بالصوت والصورة حتى يكون المغاربة على بينة، في كل ما يحدث ليتحمل الجميع مسؤولياته، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعرف حقوقه وواجباته، فله حق الاحتجاج وعليه احترام القانون وعدم ممارسة العنف ضد القائمين على إنفاذ القانون. فإليكم الجزء الثاني من الحوار:
توجه المنظمات الدولية انتقادات إلى المغرب بالتراجع الحقوقي، لماذا؟
سأكون مجازفا إذا قلت إن المغرب ليس فيه مشاكل بهذا الخصوص، وفي المقابل لا يمكنني القول بأن المغرب هو جنة في مجال حقوق الإنسان؛ لأن ذلك سيكون محض خيال.. هناك جوانب قوة في وضعنا الحقوقي، كما لدينا جوانب تتسم بالضعف.
أن توجد منظمات حقوقية في الداخل والخارج تتناول جوانب الضعف في أدائنا الحقوقي فهذا شيء طبيعي، والمشكل يظهر عندما يتم الحديث عن أشياء غير صحيحة بطريقة تتضمن الكثير من الزيادات والافتراءات، وهذا ما نسجله على بعض التقارير الوطنية والدولية. إن أكثر هذه المنظمات لا تتوفر -للأسف الشديد- على وسائل التحري الدقيق في الأحداث والوقائع على مستوى كافة التراب الوطني؛ بل تعتمد على تجميع الأخبار المتاحة، ونحن نعرف أن الأخبار التي تروج اليوم، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، ليست دائما صحيحة، ويتم ترويجها من قبل وسائل الإعلام، ثم تعتمدها المنظمات الحقوقية التي تجعل هذه الأخبار أساس تقاريرها السنوية.
لا أقول هنا إن كل ما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية والدولية غير صحيح، فهي تتضمن أمورا صحيحة وأخرى غير ذلك. وهنا تضطر الدولة المغربية، عبر مؤسساتها وخصوصا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان عبر المندوبية الوزارية، إلى الجواب عن كل التجاوزات بعد دراستها لهذه التقارير.
إننا نسجل، بأسف كبير، عدم تضمين بعض المنظمات الدولية تقاريرها لأجوبة الحكومة المغربية، وإن قامت بمراجعة سياستها في الآونة الأخيرة، وبدأت العلاقة تتطور خصوصا بين المغرب ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي) وكذا مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلا أننا نطمح إلى الاتفاق على منهجية ناجعة تضبط هذه العلاقة.
نحن مصرون على التعامل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ونريد منها مواكبة تطور الوضع الحقوقي بجوانبه الإيجابية والسلبية؛ وهو ما يتطلب جهدا من الدولة المغربية وكذلك من المنظمات الحقوقية، عن طريق تطوير آليات اشتغالها حتى تصدر تقارير أقرب إلى الحقيقة.
تثير هذه المنظمات الدولية القضايا المرتبطة بالأقليات والحريات الفردية، هل ترون أن هذا الأمر مبرر؟
عندما نتحدث عن حقوق الإنسان أن تكون أولولياتنا واضحة، وعندما يتعلق الأمر بالأقليات، فأقول إنه ليس هناك أي اضطهاد لأية أقلية في المغرب، كيفما كانت.. وبالتالي، ينبغي أن نفرق بين ممارسة الحق، وهذا مضمون، وبين ممارسته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر.
إنه موضوع يرتبط بثقافة المجتمع وردود فعله.. والدولة هي الحامية لقيم المجتمع وميولاته العامة، وهنا يقع الإشكال.. فالذين يمارسون ميولاتهم الخاصة، ولا يريدونها في إطار خاص بل في الفضاء العام، يضعون أنفسهم في مواجهة المجتمع، وهذا هو المشكل.
وإذا كانت الدولة تضبط الفضاء العام، فإن المجتمع هو الحاسم في طريقة ضبط الدولة له. وكمغاربة يجب أن نعي مصالحنا وننظر في مقاربة جميع الحقوق بموضوعية تتفادى أن تصبح ممارسة هذه الحقوق نوعا من الاستفزاز، والتي يمكن أن تعود على حقوق الإنسان بالضرر الجسيم.
بالعودة إلى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، هل يحتاج المغرب فقط إلى الوثائق والنوايا للنهوض بحقوق الإنسان؟
إن المغرب يراكم الإنجازات منذ سنوات، ولكنه في مقابل ذلك يراكم الإخفاقات أيضا.. لدينا دستور 2011 وقوانين تنظيمية وقوانين عادية واستراتيجيات قطاعية وبرامج حكومية وتوصيات مؤسسات وطنية، وتعبيرات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ونقاشات في الجامعة المغربية، وكل هذا كان لا بد أن يجد له وعاء ينظمه ويؤطره ويتابع تنفيذه على قاعدة حوار جماعي.. وهذه هي الخطة الوطنية، التي جاءت نتيجة لحوار انطلق من أرضية النقاش الذي عقد منذ 2008 و2010.
لقد شاركت جميع هذه الجهات في صياغة تدابير عددها 435 تدبيرا، اعتمدتها الحكومة، ونحن بصدد إنجاز مخطط تنفيذي بهدف إعطاء هذه الوثيقة صبغة خاصة، وسيتم تحديد المسؤوليات في التدبير والتتبع من خلال لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، والهدف هو أن يتم التتبع الدقيق لكي ترى هذه الخطة النور.
بعد سبع سنوات من الدستور، هناك من يرى أن المغرب يسجل تراجعات على المستوى الحقوقي؟
نحن اليوم أمام خطة وطنية تروم النهوض بالوضع الحقوقي بين سنتي 2017 و2021، وهي ابنة زمانها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا أرى أن هناك تراجعات على مستوى حقوق الإنسان في المغرب.. يمكن أن تتحدث عن اضطرابات ومشاكل، وما يمكن أن يقع في أي مسيرة؛ لكن لا يمكن الحديث عن تراجعات، لأن المؤشرات تقول إن هناك تقدما، بالرغم من الاضطرابات والمشاكل.
ولما يتعلق الأمر بالاحتجاجات فإنها من حق المغاربة، ويطرح في هذا الامر فقط سؤال المشروعية، وهل يحتكم المواطنون والسلطات على حد سواء إلى القانون أم لا؟
لطالما احترم المواطنون القانون، ولطالما لم يحترمه بعضهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلطات؛ فالقضية ليست كما يطرحها البعض. وبخصوص احتجاجات الحسيمة، يجب التأكيد أولا على أنها استمرت لأزيد من ستة أشهر، إلى درجة أن الحسيمة أصبحت مدينة أخرى، تجعل من الدولة وكأنها غائبة، وتم التدخل في مرحلة وصلت المدينة إلى مستويات لا يمكن الاستمرار معها بنفس المقاربة التي كانت سابقا.
الأمر نفسه كان في مدينة جرادة، التي استمرت فيها الاحتجاجات لأزيد من شهرين، وعندما لاحظنا أنه يراد نقل الاحتجاج من المدينة إلى المناطق المجاورة، قلنا بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وضرورة أن يظل الاحتجاج في إطار القانون، بالرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت دون تصريح؛ لكن عندما يقع التدخل الأمني تسجل العديد من المشاكل، وهذا واقع لا يمكن أن ننكره، وهي المشاكل التي لا تكون السلطات العمومية مصدرها دائما، فالتجاوزات تصدر عن السلطات العمومية كما تصدر عن المواطنين، ويصبح الطرفان شريكين في هذه التجاوزات، وإن بدرجات مختلفة، وهو ما حدث في جرادة والحسيمة، حيث لم تكن السلطة هي من استعمل العنف لوحدها، بالرغم من أنها الوحيدة التي يخولها القانون ذلك.
وبالتالي، ففي مقاربة الاحتجاجات في المغرب يتطلب الأمر التربية على حقوق الإنسان، واحترام القانون سواء من المواطنين أو السلطات العمومية، وينبغي أن يأخذ الجميع العبرة؛ فالسلطات العمومية يجب أن تسمو باشتغالها لتكون أكثر انضباطا للقانون. ونحن نسجل جهودا في هذا المجال، والبرهان على ذلك هو أننا بصدد إصدار دليل لكيفية تصريف الحكامة الأمنية في جميع المجالات، وهو دليل اشتغلت عليه المديرية العامة للأمن الوطنية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيكون إنجاز تاريخيا لبلادنا.
وقد قلت مرارا، وهو ما سطرناه في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه ينبغي توثيق جميع التدخلات الأمنية بالصوت والصورة حتى يكون المغاربة على بينة، في كل ما يحدث ليتحمل الجميع مسؤولياته. وفي المقابل، على المواطن أن يعرف حقوقه وواجباته، فله حق الاحتجاج وعليه احترام القانون وعدم ممارسة العنف ضد القائمين على إنفاذ القانون.
نحن في مرحلة تدريب على حقوق الإنسان وفي مسار يجب أن نقول إننا في بدايته وأنا متفائل بالمستقبل، لما أراه من جهود سواء من لدن الدولة أو المواطنين، لنصل إلى المستوى الذي نتمناه أن يكون جيدا، علما أنه حتى في الدول الديمقراطية تقع تجاوزات وهو ما شهدناه في فرنسا مؤخرا، بعد إقدام شرطي على قتل مواطن في مدينة "نانت"؛ وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لكن ما يميز الدول الديمقراطية هو المحاسبة على التجاوزات، وهو الواجب الذي ينبغي أن يتكرس هنا في المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.