عاد الصراع ليحتدم من جديد بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بعد خفوت لأشهر إثر تغييرات على مستوى القيادة طالت الهيئتين الحزبيتين. وعلى مستوى مجلس جهة الدارالبيضاءسطات، الذي يقوده مصطفى بكوري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بدأ الصراع يتجدد بين قيادات الحزبين، وجرى تبادل الاتهامات في ما بينهما. ولم يستسغ حزب العدالة والتنمية الطريقة التي يدبر بها حزب الأصالة والمعاصرة الجهة الاقتصادية الكبرى للمملكة؛ إذ اعتبر، على لسان عبد الصمد حيكر، أن تدبير "البام" يعمد إلى تعطيل المشاريع التنموية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ فقد اتهم إخوان العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بكوري بالانفرادية في التسيير وإقصاء باقي المكونات الحزبية. من جهته، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، بحسب عدد من أعضائه، أن حزب العدالة والتنمية يمارس "الابتزاز السياسي"، واصفا ما ذهب إليه عبد الصمد حيكر خلال دورة مجلس الجهة ب"الاتهامات الفارغة". ودعا "باميون" أعضاء بمجلس المدينة، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر "قبل الحديث عن الانفرادية، أن يوقف العبث الذي يمارسه في مجلس المدينة". وقال عدد منهم، في تصريحات لهسبريس، إن "حيكر أكبر مسؤول يمارس التدبير الانفرادي، ولا يشرك حتى الأحزاب المشكلة للأغلبية بالأحرى أن يشرك المعارضة"، مشيرين إلى أن "كل الأعضاء، بمن فيهم الأغلبية والمعارضة، يستنكرون تصرفات حزب العدالة والتنمية، ويتم اقصاؤهم، بل الأكثر من ذلك يتعرض رؤساء لجان بدورهم للتهميش والاقصاء". وبعد الهدوء الذي شهدته العلاقة بين الحزبين، من المنتظر أن يتطور الصراع بينهما، خاصة أنهما يدبران معا أكبر المجالس المنتخبة بالمملكة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من المجالس الجماعية التي يسيرها الحزبان ستحتد فيها المنافسة ويتصاعد الصراع، خاصة مع اقتراب موعد تجديد الثقة في رؤساء المجالس بعد انصرام ثلاث سنوات من انتخابهم. وكانت درجة الصراع قد تراجعت بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، فيما اشتد التنافس السياسي، في وقت من الأوقات، بين حزبي التجمع الوطني للأحرار وحليفه قائد الحكومة "البيجيدي".
