احتشد عشرات المواطنين في الساحة المقابلة للقصر البلدي بأكادير، قبيل زوال اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على إقدام المجلس الجماعي للمدينة على تسمية 43 زقاقا بحي القدس في أكادير بأسماء فلسطينية؛ كدير البلح، وخان يونس وقبة الصخرة ويافا وطولكرم وغيرها. الوقفة، التي تمت الدعوة إليها عن طريق الفايسبوك وروّجت لها وسائل إعلام وصفحات محلية، لم تعرف حضورا كبيرا في البداية؛ لكن سرعان ما تجمع عشرات المحتجين أغلبهم من نشطاء الحركة الأمازيغية ملتحفين بالأعلام وحاملين لافتات صغيرة بها شعارات تندد بما سموه "طمس هوية المدينة". بدورها، طغت الشعارات الأمازيغية على هذه الوقفة؛ من قبيل "أمغناس أسيد أفوس أمازيغ إكّا أفوس"، إلى جانب شعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية ولأشخاص ينتمون إلى هذا الحزب ويشرفون على تسيير المجلس الجماعي لأكادير مثل "أكادير عندو ناسو بيجيدي يجمع راسو"؛ ما رفع محتجون آخرون لافتات صغيرة مكتوب عليها كتابات مثل "لا عدالة لا تنمية غير الريع والتسلية"، و"جميعا ضد الخروقات"، و"جميعا ضد الفساد" وغيرها... عبد الله الصديق، المعروف بأزنزار، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "إطلاق أسماء فلسطينية على 43 شارعا دفعة واحدة أمر مبالغ فيه". وزاد أزنزار، في التصريح نفسه، أن "من يريد أن يتضامن مع فلسطين عليه أن يسمي ابنه خان يونس أو دير البلح أو شيء من هذا القبيل. أما الأزقة والشوارع فهي مشتركة بين كافة المواطنين، وليست ملكا لهذا الحزب أو ذاك"، مردفا أن "سوس تعج بأسماء نساء ورجال وفنانين ومفكرين يجب الالتفات إليهم وتخليد أسمائهم". من جهته، قال جواد فرجي، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن "المجلس الجماعي الحالي يريد تغيير أسماء تمت تسميتها سابقا من لدن المجالس السابقة، إذ إن المجلس السابق استكمل تسمية حي القدس، باعتماد أسماء بها أرقام وحروف لتسهيل عملية فرز الرسائل ورقمنة المدينة". ثم زاد فرجي، في تصريح لهسبريس، أن "المقاربة التشاركية التي يتحدث عنها المجلس في ردوده غائبة بإقصاء جمعيات كثيرة في الحي، لم يتم أخذ اقتراحاتها". وتساءل فرجي "كيف لجمعية تقدمت بمقترح في شهر يونيو أن يتم الموافقة عليه في شهر يوليوز مباشرة، بالرغم من أن هناك ملفات قديمة بقيت في الرفوف منذ شهور؟؟". أما آدم بوهدمة الذي جاء إلى مقر بلدية أكادير لوضع رسالة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي يطالب فيها بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه المجلس يوم 9 يوليوز الجاري بتسمية أزقة بحي القدس بأسماء فلسطينية، فقد صرح لهسبريس بأن "القرار عرف تحفظا من قبل مجموعة من الشخصيات والمواطنين بأكادير، والساكنة تعبر عن قلقها في محاولة طمس الهوية الأمازيغية للمدينة". وزاد بوهدمة، وهو من المصوتين على هذا القرار إيجابا كعضو في المجلس الجماعي لأكادير: "نحن عندما صوتنا لم نوضع بشكل جيد في الصورة، لقد أخبرونا بأن هذا مقترح من المجتمع المدني؛ لكن لنكتشف بأن الجمعية المعنية طلبت الاحتفاظ بستة أسماء ضمن لائحة مقترحة، والمكتب المسير هو الذي تشبث بأن تكون كل التسميات بأسماء فلسطينية". وأردف بوهدمة "على حزب العدالة والتنمية أن يفهم بأن القضية الفلسطينية ليست قضيته وحده، بل قضية جميع المغاربة والإنسانية، ثم لا يجب عليهم أن يحتموا بالقضية الفلسطينية كلما شعروا بأن الساكنة تنتقد تسييرهم للمدينة". المجلس الجماعي يوضح من جهته قال محمد باكيري، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، إن "قرار تسمية عدد من شوارع حي القدس وأزقته اُتّخذ وفق مقاربة تشاركية وبإجماع المجلس خلال دورة قانونية". وبخصوص اعتبار بعض المحتجين أن "هذه التسميات طمس للهوية الأمازيغية"، أوضح المسؤول الجماعي ذاته، في حديث لهسبريس الإلكترونية، أنه جرت في الدورة نفسها تسمية أزقة حي في أنزا بما يقارب 30 اسما كلها مما هو محلي وأمازيغي؛ مثل حي أيت علي، إعوادن، تيغانيمين، أي أننا نهتم بالأمازيغية ولا نقصيها أبدا". وزاد المتحدث نفسه أن "أول مرفق موسيقى تم إطلاق عليه اسم أحمد أمنتاڭ، وهي أول مرة يتم تسمية أستوديو باسم فنان أمازيغي، كما تمت تسمية كذلك ما يزيد عن 150 زقاقا خلال السنتين ونصف السنة من عمر المجلس و90 في المائة منها أسماء أمازيغية ومعالم جغرافية لها علاقة بالهوية والثقافة الأمازيغية". وأضاف باكيري بأن هذا الاحتجاج "لا منطق ولا تفسير له إلا محاولة توظيف النقاش المفتوح حول التسمية بشكل آخر". وتساءل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير: "أريد أن أطرح سؤالا على الواقفين اليوم أين كانوا كل هذه المدة؟ أين هي مقترحاتهم؟ فهناك أسماء تمت تسميتها سابقا غريبة وبعيدة عنا، وإلا سنصبح أمام موقف معادي لكل ما هو عربي والعمق العربي، وهذا موقف يجب أن يُعبّر عنه بكل صراحة، وليس عبر الاختفاء وراء الدفاع عن الأمازيغية". وأردف العضو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية: "الهوية الأمازيغية ملك لكل المغاربة، وهوية ضمن هويتنا الوطنية، حماها الدستور، ونحميها كلنا؛ فلا داعي للخوف عليها، ولا داعي لتوظيف هذا الموضوع القانوني والإجرائي وتحميله أكثر مما يحتمل". وجوابا عن قضية المبالغة في تسمية 43 شارعا بدل 6 أو 4 مثلا التي يمكن أن تكون ذات رمزية ودلالة للتضامن، قال باكيري إن "هذا الإجراء اعتمد على وحدة الموضوع؛ وهو أمر معتمد منذ سنوات في حي إليغ والحي المحمدي وغيرهما". وأضاف المسؤول الجماعي ذاته: "ثم عندما نتفق على موضوع معين فإننا نقوم بتسمية جميع الأزقة بنفس الموضوع، ولا يمكن أن نسمي جزءًا ونترك آخر ما دامت المقاربة المتبعة هي وحدة الموضوع، هناك تسميات مرتبطة بالأشجار في أحياء كاملة ليس في أكادير فقط بل في مدن أخرى". وقد سألت هسبريس محمد باكيري عن مدى إمكانية التراجع على هذه التسميات في ظل هذه الاحتجاجات، فأكد نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير أن الاحتجاجات فيها صنفان، صنف يتعلق بتنزيل المقاربة التشاركية الذي تطرحه بعض الجمعيات، ونحن مستعدون للنقاش مع هذه الجمعيات وأن نقدم لها التفاصيل والمعطيات وبابنا مفتوح دائما". وأردف: "أما الاحتجاجات الأخرى فأراها تفقد لكل مصداقية، لأنها لا تناقش تفعيل المقاربة التشاركية؛ لكنها تعبر عن رفضها التام لأي اسم عربي أن يدخل في تسميات الأزقة. وأرى بأن هذا الموقف شاذ على الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية، وفيه رسالة سلبية كبيرة جدا، مفادها بأن مدينة أكادير التي تنتمي إلى بلد معروف بمواقف مشرفة في القضية الفلسطينية بها من يرفض تسمية بعض شوارعها بتسميات مدن ومعالم جغرافية فلسطينية"، يقول المسؤول الجماعي.