نفى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وجود أي ضغوط دولية وسياسية لإقحام الجزائر عسكريا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة. وقال مساهل في تصريحات له للإعلام الجزائري: "إن الجزائر بعيدة عن هذه المحاولات بسبب موقفها الثابت الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وعقيدتها الراسخة القائمة على حماية حدودها بمفردها والدفاع عن أمنها بمحاربة الإرهاب وهي المهمة التي يرعاها وينفذها عناصر الجيش الوطني الشعبي باحترافية". وأكد مساهل "أن رفض الجزائر التدخل عسكريا في بؤر التوتر بالمنطقة لا يعني بأنها منغلقة على نفسها ولا تساهم في محاربة الإرهاب بل بالعكس فهي تكون عددا من عناصر النخبة في ماليوالنيجر وتكون الوحدات الخاصة لمحاربة الإرهاب في هاذين البلدين الجارين، فضلا عن الدعم اللوجيستيكي والمساعدات الإنسانية التي تقدمها بلادنا". وأضاف: "إن الجزائر متشبثة بموقفها الثابت القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ووقوفها دائما على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتفضيلها لخيار الحوار والحل السياسي مع الفرقاء الداخليين، ما جعلها سيدة في قراراتها ومنحها مصداقية وثقة لرعاية الوساطة والمصالحة". وذكّر مساهل بدور الجزائر في مساعدة الفرقاء الماليين والليبيين للتوصل إلى حلول سياسية وسهرها الدائم على التشاور دوريا مع مصر وتونس لتقريب الرؤى فيما يخص الأزمة الليبية. وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط قد استضافت الاثنين الماضي لقاء تشاوريا لقادة دول الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو)، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهيمن على اللقاء المغلق الذي جرى في قصر المؤتمرات الدولي، المرابطون، قضايا تتعلق بالقوة العسكرية المشتركة وتمويلها، بالإضافات إلى مشاريع التنمية في منطقة الساحل الأفريقي. وقررت بلدان الساحل الخمس العام الماضي إطلاق قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة، ولكن هذه القوة العسكرية تواجه العديد من العراقيل، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتجهيز. ولعبت فرنسا دوراً كبيراً في الضغط من أجل توفير التمويل، ولكن ما تزال هنالك نواقص، خاصة بعد رفض الأممالمتحدة لتمويل القوة العسكرية.