تفاعلا مع مقطع فيديو يوثق لعملية نقل سيدة على متن سيارة للإسعاف من مقر دائرة للشرطة بمدينة فاس، وهو المقطع الذي كان مصحوبا بتعليقات وتدوينات تزعم احتمال تعرض تلك المرأة للعنف من قبل مسؤول أمني، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن تاريخ تصوير هذا الشريط يعود إلى يوم الأربعاء 6 يونيو المنصرم. وأضافت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن منطقة أمن فاسالمدينة توصلت بشكاية من طرف تاجر يبيع الملابس الجاهزة، يتهم فيها أربع سيدات بمحاولة سرقة بضاعة من محله التجاري، تتمثل في ملابس خاصة بالأطفال، بعدما قمن بإخفائها عند دخولهن غرفة قياس الملابس، قبل أن يعمدن إلى تعريضه للعنف اللفظي والجسدي. وأشار البلاغ إلى أنه بناء على هذه المعطيات انتقلت دورية للشرطة إلى المحل التجاري المملوك للمشتكي، وعملت على إحالة جميع الأطراف على دائرة باب فتوح المختصة ترابيا، مضيفا أن رئيس الدائرة أغلق الباب أمام الفضوليين الذين احتشدوا أمام الدائرة، حتى يتسنى له البحث في موضوع الاتهامات وضمان سلامة الموقوفين وسرية إجراءات البحث القضائي. وأوضح البلاغ أن الموقوفات أحدثن، رفقة عدد من أقاربهن، حالة عارمة من الفوضى بمدخل دائرة الشرطة، وأن شقيق إحداهن قام بافتعال جروح عمدية بجسده باستعمال سلاح أبيض، وسلم شقيقته ذلك السلاح، فيما انتابت إحداهن، تبدو عليها علامات الحمل، حالة إغماء نقلت على إثرها إلى المستشفى. وحسب البلاغ ذاته، فقد تمكنت عناصر الشرطة، بعد مقاومة عنيفة، من ضبط الموقوفات، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع إحداهن، ضبطت بحوزتها ثلاثة أسلحة بيضاء، رفقة شقيقها، رهن الحراسة النظرية، فيما تقرر تقديم باقي المشتبه بهم في حالة سراح. ونفت ولاية أمن فاس المعطيات التي تحدثت عن تعريض إحدى الموقوفات للعنف، موضحة أن الموقوفة كانت قد غادرت المستشفى لحظات بعد نقلها من مقر دائرة الشرطة، بعد أن تبين أن حالتها الصحية عادية، وأنها لم تتعرض لأي عنف أو اعتداء جسدي.