أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراكات الشعبية عن عزمها تنظيم يوم احتجاجي وطني، في الجمعة المقبلة، بجميع مناطق المغرب، تحت شعار "منخرطون في الحراك الشعبي لتحقيق مطالبه العادلة وإطلاق سراح المعتقلين"؛ وذلك متابعة لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال ندوة مساندة حراك جرادة المنعقدة في 30 مارس الماضي. ودعت اللجنة في بلاغ لها "كافة التنظيمات المحلية لمكونات اللجنة الوطنية لهيكلة لجان محلية لدعم الحراك الشعبي بالمغرب، في أفق تنظيم ندوة في 02 يونيو المقبل، من أجل تسليط الضوء على وضعية الحقوق والحريات بالبلاد، وتحضير كتاب أبيض يرصد كل الخروقات والتجاوزات المتعلقة بواقع المملكة". العلمي لحروني، عضو اللجنة الوطنية لدعم الحراكات الشعبية، قال إن "التنظيمات اليسارية والديمقراطية المشاركة في المبادرة قررت مواصلة برنامجها عبر وقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب، حيث يُتَوَقَّعُ أن تُنَظَّمَ الوقفات بكل من تمارة والرباط والبيضاء وورززات، وغيرها من المدن؛ وذلك من أجل صون الحراك والدفاع عنه أمام القمع الذي طال مناضليه، والمحاكمات الجاهزة التي يحاكمون بها". وأضاف لحروني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحراكات الاجتماعية بالمغرب كانت سلمية، وانتهت باعتقالات تعسفية في صفوف أعضائها، في تجسيد لتغول السلطة التي قضت على احتجاجات اميضر والريف وجرادة وأوطاط الحاج وفم الحصن"، موجها التحية إلى "المعتقلين في السجون على صمودهم، وإلى العائلات على وحدة صفهم". وأكد المتحدث أن "الوقفات دعت إليها التنظيمات التقدمية الديمقراطية، ولن تعرف مشاركة أطراف أخرى"، في إشارة إلى جماعة العدل والاحسان، مبرزا أن التنسيق جرى بين تنظيمات فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، وأطاك المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتأتي هذه الوقفات في سياق عودة الاحتجاجات في عدد من أحياء مدينة جرادة يوم الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفوا في الأسابيع الماضية، بعد أن شهدت توقفا دام أزيد من شهر إثر المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين. وأوضح مصدر من داخل حراك جرادة لهسبريس أن الأمر "اقتصر على بعض الأحياء، وبالخصوص حي المنار، أحد أكبر أحياء المدينة الذي يعرف عادة مسيرات مصغرة وحلقات نقاش وأشكالا نضالية مختلفة، في حين إن الشوارع الرئيسية لم تشهد أي احتجاجات"، على حد قوله.