تظاهر العشرات أمام البرلمان بالرباط، مساء أمس الجمعة، للتنديد بالاعتقالات السياسية، التي طالت المعتقلين بحراكي جرادة والريف، تحت شعار "منخرطون في الحراك الشعبي لتحقيق مطالبه العادلة وإطلاق سراح المعتقلين". وردد المتظاهرون، خلال هذه الوقفة التي نظمتها الهيئات المحلية الداعمة للحراك الشعبي بالرباط، شعارات انتقدت سياسة تعاطي الدولة مع ملفي جرادة والحسيمة، والاعتقالات التي شملت المتظاهرين. وفي هذا السياق، قال الطيب مضماض، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نحن هنا اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع الحراك الشعبي بالمغرب، بكل أشكاله، وللتنديد بالاعتقالات السياسية، التي أصبح المغرب من الدول التي بها أكبر عدد من المعتقلين السياسيين؛ ففي الريف هناك أقرب من 2000 معتقل أو متابع بالحسيمة أو الدارالبيضاء، وبجرادة هناك أكثر من 60 معتقلا". وأضاف أن "وقفة اليوم مناسبة للقول إن الحراكات الاحتجاجية السياسية التي يعرفها المغرب تحتاج إلى أن تنصت إليها الدولة، وأن تحقق المطالب الاجتماعية والسياسية والثقافية، أما صمّ الآذان وتجريم المتظاهرين فليس حلا، ونحن على حافة الإفلاس في هذا الوطن". بدورها، قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي إن "هذه الوقفة هي من أجل تأكيد مطالب النضال، وكلنا نرفع المطالب التي رفعها الحراك لأنها مطالب عادلة وتهم الشعب المغربي كاملا، وعلى الدولة الاستجابة لها بدون تأخر". وأوضحت الرياضي أن "كل المغرب في حاجة إلى الحراك لأن الدولة لا تعترف بشرعية المطالب إلا عندما تكون هناك قوة الشارع، وهذا ما شاهدناه في عشرين فبراير، وفي مختلف الحركات الاحتجاجية الأخرى"، مضيفة أن "الطريقة التي تتعامل بها الدولة تبين أنها خائفة من الحراك ومن الانتظام، وتواجهه بالعنف والاعتقالات الجائرة". تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية عرفت تنظيم هذه الوقفات التضامنية بعدما دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي". *صحافي متدرب