"جبهة لاسامير" تدافع عن مصفاة المحمدية برفض "تشكيكات عراقية"

لم يستسغ نقابيون وسياسيون وعاملون بشركة "سامير لتكرير البترول" التصريحات التي أدلى بها مسؤولون عراقيون، خلال زيارتهم لها منذ أيام، بوصفهم للوضعية المتهالكة لمنشآت الشركة؛ وهو ما جعلهم غير مقتنعين باقتنائها.
وأكدت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، وهي تدافع عن المصفاة من أجل عودتها إلى الإنتاج، أنه "خلافا لما جاء في التصريح، فإن مصفاة المحمدية شرع في تشييدها سنة 1959، وعرفت تطويرات وتوسيعات عبر سنوات 1972-1978-1984-2002 و2008؛ وهو ما رفع من طاقتها الإنتاجية إلى 10 ملايين طن مع إنتاج كل المشتقات البترولية بالجودة المطلوبة والقيمة المضافة العالية، من خلال طرق التكسير الهدروجيني وإنتاج المواد النظيفة، وهو ما لا تمتلكه حتى بعض الدول المنتجة للنفط".
ولفتت الجبهة المذكورة الانتباه، في بلاغ لها، إلى أن الوفد المذكور وغيره من الوفود السابقة واللاحقة له "عبرت، خلال زياراتها المتعددة وعبر تقارير مكاتبها الاستشارية وخبراء شركات التأمين، عن الانبهار بالوضعية العامة للمصفاة والمخطط المعتمد في حماية معدات وآليات الإنتاج وفي المحافظة على الثروة البشرية التي تحمل 60 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية".
ودافعت الجبهة عن مصفاة المحمدية، معتبرة إياها "سليلة حكومة الحركة الوطنية"، وبناء على تقارير الحرفيين والعالمين بشؤون البترول والغاز، تضيف الجبهة: "ما زالت صامدة وشامخة على ساحل المحيط الأطلسي وقادرة وبأحسن مما كانت على مواصلة مسيرة تكرير البترول وتصنيعه وعلى إنتاج القيمة المضافة لفائدة الاقتصاد المغربي وللأجراء العاملين بها ولملاكها المنتظرين".
واعتبر المصدر نفسه أن "الفشل المبين هو المآل الأكيد لكل محاولات التشويش لتقويض الجهود المتواصلة في سبيل بعث الروح من جديد في مصفاة المحمدية، وإنقاذ المساهمات المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لصالح المغرب والمغاربة ولفائدة الطموح الوطني في التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل وتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد"، بتعبيره.
وكان مجموعة من العمال، إلى جانب حقوقيين ومنتمين إلى هيئات سياسية بمدينة المحمدية، قد خاضوا الجمعة الماضية اعتصاما أمام مقر العمالة، حتى حدود التاسعة ليلا، احتجاجا على استمرار إغلاق شركة "لا سامير" لتكرير البترول.
وشارك في الاعتصام العشرات من الفاعلين في المدينة، نددوا من خلال الشعارات واللافتات التي تم رفعها أمام أعين السلطات والعناصر الأمنية، باستمرار اغلاق المصفاة وتشريد آلاف العمال والتسبب في أضرار كبيرة.
وطالب المحتجون بضرورة عودة المصفاة إلى عملها، على اعتبار أن توقفها أسهم في فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة، إلى جانب احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة.