الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعود للاحتجاج من أجل مطالبة الدولة المغربية لاستئناف الانتاج بمصفاة المحمدية.
بيان المجلس النقابي 7 نونبر 2016 إن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المجتمع يوم الاثنين 7 نونبر 2016 بمقر النقابة بالمحمدية، وبعد مدارسة المخلفات السلبية لتوقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015 وفتح مسطرة التصفية القضائية مع الإذن بالاستمرارية حتى 21 دجنبر القادم، وبعد استعراض النضالات والمساعي الكونفدرالية المتواصلة منذ وقبل اندلاع الأزمة من أجل حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين في ارتباطها المباشر بعودة الإنتاج ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية: 1. 1. يقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية، في إطار البرنامج النضالي المتواصل من أجل المطالبة باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وحماية حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين، ويفوض الصلاحية للمكتب النقابي الموحد للإعلان عن التاريخ والتوقيت المناسب. 2. 2. يؤكد المطالبة بالتدخل العاجل للدولة المغربية وقبل فوات الأوان، من أجل تيسير متطلبات استئناف المصفاة لنشاطها وحماية المكاسب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة. 3. 3. يستعجل استكمال مسطرة التصفية القضائية المفضية إلى التفويت الكلي لأصول الشركة في الشروط الفضلى التي تضمن حقوق الدائنين والحق في الشغل للمأجورين وتوفر الانطلاقة الجديدة لشركة صناعات التكرير على أساس إنتاج القيمة المضافة وخدمة المصالح الأساسية للاقتصاد الوطني. 4. 4. يشدد على تمتيع الأجراء بحقوقهم الكاملة وبدون تسويف والاستئناف العاجل لخدمات التغطية الصحية والتقاعد وترسيم المشغلين الجدد وتسوية القضايا الإدارية المعلقة والتواصل مع ممثلي الأجراء حول مستقبل الشركة، مع الحرص على حماية الرأسمال البشري الذي يعتبر مكونا أساسيا من ثروة الشركة وقوتها. 5. 5. يدين كل التعسفات والتجاوزات التي يشنها حراس النظام القديم في حق المناضلين بمصالح الإنتاج خصوصا بمركب الزيوت، ويطالب الجميع بالانضباط للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الشركة والانخراط الجماعي في إنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر منها الشركة. 6. 6. يهيب بكل المستخدمين بشركة سامير إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتصدي لكل محاولات التشويش على مواصلة النضال من أجل إذكاء شعلة المصفاة من جديد وتوفير الظروف الصلبة لحماية وتطوير حقوق المستخدمين.