على الرغم من أنه لم تعد تفصلهما سوى أيام عن الاجتماع حول طاولة واحدة للتفاوض في منهاست بالولايات المتحدة الأميركية حول قضية الصحراء، إلا أن التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو بدأ يأخذ منحى خطيرا، خاصة بعد تأكيد الجبهة أنها على استعداد لاستئناف " حرب طويلة الأمد " مع الرباط إذا لم تكلل الجولة الثالثة بالنجاح، وهو ما اعتبره المغرب " تهديد أجوف وغير مسؤول لأن الحركة غير قادرة على شن حرب جديدة " . "" وفي هذا الإطار، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن " هذه الخطوة تتسم باللامسؤولية المطلقة لأنها تتناقض بشكل تام مع منطق المفاوضات " ، مشيرا إلى أن المغرب والبوليساريو "يتفاوضان من أجل التوصل إلى حل" لهذا النزاع المفتعل، "وليس التظاهر أمام المنتظم الدولي والرأي العام بأننا نتناقش، في حين نضع عراقيل حتى تفشل المفاوضات.. وهذا ما تفعله البوليساريو". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة "لا نعرف العقلية التي يريد أن يذهب بها البوليساريو إلى مانهاست، وهو يهدد بالعودة إلى العمل المسلح"، مبرزا أن "هذا يتناقض مع توصيات الأممالمتحدة ويضرب عرض الحائط التعامل مع المفاوضات بمنطق حسن النية.. وزاد قائلا الجبهة "بعيدة كل البعد عن العمل بقاعدة حسن النية في التفاوض". نيران هذا التوتر، الذي تزايدت المخاوف من تحولها إلى نيران حقيقية، انتقلت لتشعل حرب كلامية بين المغرب والسينغال، على إثر تبادل البلدين استدعاء سفيريهما، بسبب إشادة الوزير السنغالي السابق بها، وهو من الحزب الاشتراكي المعارض، بكفاح جبهة البوليساريو من أجل استقلال منطقة الصحراء، وهو ما أغضب حكومة الرباط. غير أن خالد الناصري كان له رأي آخر في الموضوع، إذ قال إن "المغرب لم يسحب سفيره، ولم يقم بما من شأنه أن يعكر صفو السينغال"، موضحا أن حكومة الرباط "استدعت سفيرها للاستفسار في قضية حيوية بالنسبة للمملكة".وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "المغرب يعرف جيدا بأن السينغال ليست هي من اتخذ هذا الموقف معادي، غير أننا نعلم جيدا أن الحزب الاشتراكي ليس عاديا، وسبق له أن مارس السلطة، إلى جانب وزنه السياسي، وبالتالي موقفنا مبني على هذا التحول الخطير الذي مس بالمغاربة. ووجه المسؤول الحكومي اتهامات واضحة إلى الجزائر بالوقوف وراء عرقلة مسلسل تسوية ملف الصحراء، قائلا، "الأمر بديهي وواضح وضوح الشمس، فالجزائر وقفت منذ السبعينات في وجه أي تسوية بطريقة منهجية.. فهي من توفر لها الدعم والمؤونة والمأوى والأنصار وتسخر لها جميع الوسائل التي تحتاجها". وكانت الأممالمتحدة دفعت بطرفي النزاع إلى الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار، وأقرت في العام 1991 خطة سلام لحل النزاع في الإقليم تقضي بإجراء استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء، وأوفدت بعثة دائمة إلى المنطقة وسميت "المينورسو". وكلفت بمراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين الطرفين الشروع في تحديد هوية الناخبين. ونشبت خلافات بين الطرفين حول هذا الموضوع وطرح المغرب اعتماد قوائم حضرها عن سكان الإقليم يصل عددها إلى 120 ألف نسمة، في حين دعت البوليساريو إلى اعتماد القائمة المحددة من طرف إسبانيا قبل رحيلها عن الإقليم في العام 1975 وتقدر ب 74000 ألف نسمة. واعتبرت البوليساريو الموقف المغربي التفافا على مخطط السلام الأممي وعلى كل مساعي الأممالمتحدة، من ضمنها مخطط جيمس بيكر القاضي بإجراء استفتاء تقرير المصير، وكذا مفاوضات لندن والبرتغال ووصفت فشل هذه الخطوات بمحاولة مغربية، كما تقول، بإجهاض مساعي السلم الأممية لحل النزاع. واندلع النزاع بخصوص الصحراء في العام 1975 بدخول المغرب وإعلان سيطرته على الإقليم على خلفية مغربية الصحراء فور رحيل الإسبان، الأمر الذي دفع بالبوليساريو، التي تأسست في 1973، وأطلق عليها تسمية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. واعلنت دخولها الحرب، على حد تعبيرها، ضد المغرب، واعتبرته "احتلالا"، واتخذت من الأراضي الجزائرية قواعد لها كنقطة انطلاق لشن هجمات على الجيش المغربي المتمركز في الصحراء.