"مواجهة تنامي الحركات الإرهابية والجهادية في منطقة الساحل الإفريقي" سيكون على طاولة قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس، التي انطلقت أشغالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط ابتداء من يوم أمس الأربعاء. وتهدف مجموعة الخمس في الساحل، التي تأسست في نواكشوط شهر فبراير 2014 والتي تضمُّ بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إلى تنسيق سياسات البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في فضاء الساحل والصحراء. وتجري هذه القمة الاستثنائية في الوقت الذي يوجد فيه موسى فاكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الموريتانية، حيث التقى أول أمس بالرئيس محمد ولد عبد العزيز. وبالرغم من أن قمة الساحل خُصصت لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل، فإن مواقع مقربة من جبهة "البوليساريو" نشرت أن "الأمن في دول الساحل لم يكُن الموضوع الوحيد الذي ناقشه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع رئيس موريتانيا". وأوردت أن "موسى فاكي سيقوم بزيارة تندوف في الأيام المقبلة بعد لقائه في نواكشوط الرئيس الموريتاني، وذلك في إطار لقاءاته التشاورية بخصوص قضية الصحراء المغربية التي قادته في وقت سابق إلى الجزائر، ولتدارس الوضع الأمني هناك". وكان الرئيس الموريتاني قال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، "إننا في موريتانيا أخذنا خطر الإرهاب في وقت مبكر على محمل الجد، واتخذنا الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص عبر إعداد إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات ضد الإرهاب والتطرف العنيف". وتبقى المسألة الأمنية حاضرة بقوة في اجتماعات دول الساحل الإفريقي، خاصة أن مراكز إستراتيجية دولية عديدة كانت حذرت من الارتباطات بين الجماعات الإرهابية العاملة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وميليشيات "البوليساريو" التي يتم تجنيد أفرادها في مخيمات تندوف، مشيرة إلى "تزايد وتيرة وجود تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التابعة له في المنطقة". وعن السياق الذي يجتمع فيه هذا اللقاء المُوسّع في نواكشوط لدول الاتحاد الإفريقي حول منطقة الساحل، اعتبر عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أنه "سياق محكوم بمتغيرات كثيرة لا تسمح للاتحاد الإفريقي بتنفيذ "إستراتيجية الساحل" التي يتحدث عنها موسى فاكي، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي؛ ذلك أن منطقة الساحل تنزلق بشكل خطير لتصبح تحت هيمنة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وداعش الصحراء". وأورد الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا التحالف الإرهابي حُدّد له هدف الهجوم على قوات مجموعة الخمسة (موريتانياومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) المدعومة من لدن فرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة". وأشار إلى أنه "داخل مجموعة الخمس باتت أجندات الدول التي صنعت قرار إنشاء قوات الساحل لمكافحة الإرهاب مختلفة ومتباينة بين تشاد مثلا التي أعادت العلاقات مع قطر عن طريق وساطة تركية وبين موريتانيا الداعمة للسعودية والإمارات في الأزمة الخليجية ضد قطر". وسجّل الخبير في ملف الصحراء أن "دخول تأثير الجزائر التي ترفض تجمّع دول الساحل الخمس، بل إن المعلومات الزمنية تقول إن المخابرات الجزائرية كانت وراء دفع أياد غالي وأبو الوليد الصحراوي إلى إعلان التحالف الإرهابي المشترك لزعزعة الاستقرار في الساحل". وتابع "تفاوضت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة مع المخابرات الجزائرية العسكرية لرفع اليد عن دعم الجزائر لزعيم التنظيم الإرهابي نصرة الإسلام والمسلمين؛ ولكنها لم تنجح لكون الأمر يتعلق بورقة جزائرية تتحكم فيها للتأثير في دول الساحل". ولم يستبعد الأستاذ الجامعي اتساع صراع الأجندات لأن "المنطقة ومحيطها المرتبط بليبيا وغرب إفريقيا بات موضوع مواجهة بين التحالف القطري التركي والسوداني والتحالف السعودي الاماراتي المصري"، يقول السليمي. وأكمل: "المنطقة تتجه أكثر نحو التدويل وقوس عدم الاستقرار يتوسع من البحر الأحمر إلى المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا، والدخول الأمريكي التدريجي نحو المنطقة يؤشر على أننا على أبواب انتقال صراع الشرق الاوسط نحو منطقة الساحل والصحراء". وختم الأستاذ في العلاقات الدولية بالقول إن "هذا الانتقال الذي يسبقه انتقال قوس الإخوان المسلمين المدعوم من طرف تركياوقطر نحو دول غرب إفريقيا، فالساحل والصحراء ومنطقة غرب إفريقيا ومثلث السودان وشمال تشاد وجنوب ليبيا كلها مناطق تعرف تحولات جيو-أمنية كبيرة موسومة بعدم الاستقرار وارتفاع سقف المخاطر سيكون لها تأثير على المناطق الحدودية لدول شمال إفريقيا"، على حد قوله. *صحفي متدرب