علقت الجزائر تعاونها العسكري مع نواكشوط، كرد فعل على إعلان موريتانيا دخولها في قوة تدخل سريع في الساحل تضم إلى جانبها والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ومالي. وأكد خبراء أن رد الفعل الجزائري مردّه، في الغالب، إلى اعتبارها انخراط موريتانيا في هذا التحالف الخماسي بمثابة تملص من "قيادة الأركان المشتركة بين الجزائروموريتانيا" التي أنشئت في 2010 خصيصا لمكافحة الإرهاب في الساحل. ولم تعلق وزارة الدفاع أو الخارجية الموريتانية عن الموضوع، كما لم تعلن الجزائر عن الأسباب التي دفعتها لإعلان تعليق التعاون العسكري مع موريتانيا. وستضطلع قوة التدخل الخماسية بمهمة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث ينتظر أن تساهم كل دولة من الدول الخمسة ب 100 عسكري يتمتعون بمميزات ومهارات تمكنهم من التدخل السريع لمواجهة المجموعات الإرهابية بمنطقة الساحل.