كما هو معلوم فإن منطقة الساحل الإفريقي تواجهها تحديات أمنية وتنموية تهدد استقرارها, مما يستدعي تعاونا مكثفا لمُساعدة دول المنطقة على تحقيق السلم و الأمن و التنمية ،وتجنب المزيد من التدهور الذي تعيش على أعقابه منطقة الساحل. في هذا المنحى ،أعلن وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس (تضم موريتانيا والنيجر والتشاد وبوركينا فاسو، ومالي) في ختام اجتماع لهم في العاصمة التشادية انجامينا ،عن إنشاء قوة خاصة للتدخل السريع ومُكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ،والتي تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويلها بشكل جيد. وتتألف القوة الجديدة ،حسب مسؤولي المجموعة، من مجموعات كل واحدة منها تضم نحو 100 عسكري مدربين تدريبا جيدًا، وسريعي الحركة، مردفين أنها ستنتشر في مناطق ينشط فيها مقاتلو القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وكرد فعل منها على المُبادرة ،علقت الجزائر تعاونها العسكري مع موريتانيا (وذلك تزامنا مع إعلان دول الساحل عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة). ولم تعلن سلطات الجزائر عن الأسباب التي دعتها لتعليق تعاونها العسكري مع موريتانيا ،إلا أن مراقبين أرجعوا الأمر الى امتعاض سلطات الجزائر من عدم التنسيق معها في شأن هذه القوة العسكرية ؛زد على ذلك إعلان موريتانيا المُشاركة في المناورات العسكرية السعودية "رعد الشمال" (تغيب عنها الجزائر) في منطقة حفر الباطن، والتي تعد الأكبر والأهم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.