جبهة "البوليساريو" تستبق اجتماع مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، المقرر أن ينعقد في أبريل المقبل، وتقرر استفزاز المملكة مرة أخرى بعد إعلانها مؤخرا عزمها نقل مقر ميليشياتها العسكرية إلى منطقة "بئر لحلو" العازلة؛ وهو تصعيد جديد يأتي في سياق "مشحون"، حسب عدد من الخبراء. وحسب ما نقلته مصادر إعلامية قريبة من "الجبهة" الانفصالية، فإن الأمر يتعلق بنقل مقر وزارة دفاع "البوليساريو" إلى منطقة بئر لحلو في الشريط العازل، حيث أكدت مصادر أن "هذه العملية بدأت، وستكتمل خلال فترة قصيرة لم تحددها"، قبل أن تشير إلى أنه ''سيتم تحويل مكاتب قائد الأركان العامة للجيش وقادة الوحدات العسكرية إلى المنطقة العازلة" على حد تعبيرها. وتقع بلدة "بئر لحلو"، وهي منطقة عازلة، وفق الأممالمتحدة، على تراب الخريطة الرسمية للمملكة، في المنطقة المتاخمة للجدار الأمني الرملي للجيش المغربي، وتعتبرها "البوليساريو" منطقة محررة منذ سنة 1991، تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والجبهة. وتأتي هذه الاستفزازات غير المسبوقة في الوقت كانت فيه الجبهة قد راسلت في وقت سابق أنطونيو غويتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وأخبرته بأنها تعتزم نشر مسلحيها مجددا في الكركارات؛ بعدما كان مجلس الأمن طالب، في أبريل 2017، البوليساريو بالانسحاب الفوري واللامشروط لعناصرها من المنطقة. ولتفسير هذا السلوك المتبع من لدن قيادة "البوليساريو" بإعلانها نقل مقر ميليشياتها العسكرية إلى منطقة بئر لحلو، اعتبر عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أن "البوليساريو تُحاول أن تستعمل كل المناورات لينتبه إليها المجتمع الدولي مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن، الذي سيصدر تقريره السنوي بخصوص قضية الصحراء المغربية في أبريل المقبل". ثاني معطى يقدمه الأستاذ الجامعي للوقوف عند سياق هذا القرار غير المسبوق يتعلق بكون أن "الجزائر بدأت تلعب مناورة خطيرة بعد أن أخرج المغرب ورقة أنه لا تفاوض مع البوليساريو وأن المفاوضات يجب أن تكون مع الجزائر؛ فالسلطات العسكرية الجزائرية بدأت تدفع إبراهيم غالي إلى عقد اجتماعات والإعلان عن خطة نقل مقرات نحو المنطقة العازلة". وأكمل أن "الجزائر تعرف جيدا أن تنفيذ البوليساريو لهذه التصريحات سيجعله في مواجهة مجلس الأمن؛ لأن الأمر سيكون خرقا لوقف إطلاق النار يجعل المغرب بدوره في حالة دفاع شرعي عن النفس طبقا للمادة ال51 من ميثاق الأممالمتحدة'". قرار إعلان البوليساريو استعداده نقل مقر ميلشياته نحو بئر لحلو في المنطقة العازلة اعتبره السليمي بأنه يُخفي عملية تهجير جزائري لجزء من ساكنة المخيمات نحو شمال موريتانيا وبالضبط في مناطق تيرس الزمور. وزاد بأن "السلطات الموريتانية غير منتبهة إلى هذه المناورة الجزائرية؛ فالمخابرات الجزائرية وقيادة البوليساريو يراقبان منطقة تيرس الزمور في موريتانيا وهناك من يشير إليهما بأصابع الاتهام في موت علي ولد محمد فال، الرئيس الموريتاني السابق، الذي كان يعرف جيدا المخطط الجزائري في شمال موريتانيا"، يقول السليمي. ولفت اسليمي إلى أن "البوليساريو تعود مرة أخرى إلى استعمال مصطلحات غير موجودة في قاموس الأممالمتحدة، فأسطورة "الأراضي المحررة" التي يوظفها البوليساريو في الإشارة إلى المنطقة التي يقول إنه يستعد لنقل مقر ميليشياته العسكرية إليها غير موجودة في تقارير وقرارات الأممالمتحدة". ويشرح المحلل ذاته بأن "اللغة القانونية التوصيفية المستعملة من لدن الأممالمتحدة تشير إلى منطقة عازلة ومنزوعة السلاح وليس أسطورة البوليساريو التي يسميها "أراض محررة". ودعا لسليمي إلى "الانتباه إلى ما وراء تهديدات البوليساريو بنقل مقراتها الي المنطقة العازلة؛ لأن الأمر يتعلق بمشروع القايد صالح يدفع بإبراهيم غالي إلى تنفيذه، فالجزائر دفعت البوليساريو نحو الكركرات في السنة الماضية وتعيد اليوم بناء مناورة جديدة تُشتت فيها الأنظار عن ما تقوم به شمال موريتانيا الذي تنقل إليه ساكنة المخيمات وقد تنقل إليه خلايا من تنظيم إبراهيم غالي بعد التوافق الذي حدث بين تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة غالي وتنظيم داعش الصحراء بقيادة أبو الوليد الصحراوي الموجود بين شمال موريتانيا ونقط ارتكاز في مخيمات تندوف". * صحافي متدرب