استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، لستة مسؤولين دركيين، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، بعد مواجهتهم بتهم إفشاء السر المهني والارتشاء المنسوبة إليهم، في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية. وبعد الاستماع إلى المسؤولين الدركيين السالف ذكرهم، قرر قاضي التحقيق إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية، ضواحي مدينة مراكش، للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة. وبحسب مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل الاستماع للدركيين الواردة أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك الملكي، وكل شخص أثبت البحث تورطه في هذه القضية. وأوضحت المصادر نفسها أن المسؤولين الدركيين، الذين تم توقيفهم في قضايا مختلفة معظمها يتعلق بالتخابر مع بارونات المخدرات، يعملون بكل من المركز القضائي بمراكش والمركز الترابي بتسلطانت وأولاد حسون.