أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع 12 شخصا جرى الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، الذي أشرفت عليها النيابة العامة، في قضية إطلاق النار في مقهى "لاكريم" بالحي الشتوي بمراكش، قبل إحالة نتائج وخلاصات التحقيقات على الوكيل العام للملك، في انتظار عرض القضية على غرفة الجنايات من أجل محاكمة المتورطين. وكان قاضي التحقيق قرر إيداع كل واحد من الموقوفين، ضمنهم صاحب المقهى وشقيقه، في زنزانة منفردة وعدم اختلاطهم مع باقي السجناء بسجن لوداية، من أجل ضمان سرية التحقيقات ومنع أية محاولة للتنسيق بين الموقوفين فيما بينهم أو مع أقاربهم أثناء الزيارة. وأصدر قاضي التحقيق قرارا قضائيا يقضي بالحجز على الأرصدة البنكية لمالك مقهى "لاكريم" وشقيقه، بالإضافة إلى ثلاث فيلات فاخرة بالمدينة الحمراء وعدد من العقارات بكل من مدينتي مراكش وطنجة بعد الاشتباه في مصدر ثرواتهما. كما تقرر الحجز على سيارتين فاخرتين في ملكية صاحب المقهى، إحداهما من صنع بريطاني مرصعة بالذهب، والثانية من صنع إيطالي، حيث تجاوزت القيمة المالية الإجمالية للسيارتين معا مليارا ونصف المليار سنتيم. وحسب مصادر هسبريس، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش وضعت، بتنسيق مع مصالح الدرك، خطة أمنية محكمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال نقل الموقوفين من المركب السجني لوداية إلى محكمة الاستئناف، بعد التحذيرات التي تلقتها لاتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى، بالنظر إلى أن بعض الموقوفين ينتمون إلى شبكات خطيرة مختصة في الاتجار الدولي للمخدرات وتبييض الأموال. وأضافت المصادر نفسها أن وفدا قضائيا من وزارة العدل والمحكمة العليا الهولندية التقى بمسؤولين قضائيين بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الاطلاع على مجريات التحقيقات مع المشتبه فيهم في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، الذي استهدف ثلاث ضحايا؛ ضمنهم طبيب شاب نجل مسؤول قضائي الذي لقي مصرعه، والتداول في ارتباطات مواطنين مغاربة وهولنديين بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
