يعيش المجلس الجماعي لمدينة أيت أورير بإقليم الحوز، بجهة مراكش أسفي، على وقع صراع قوي بين مكونات الأغلبية، طفا على السطح بعد تراجع النائب الثاني عن حزب الاستقلال عن أداء مهامه، ورفض التصويت على الميزانية لسنة 2018؛ وهو ما أدى إلى تبادل الاتهامات. مصطفى خرازي، فاعل جمعوي بمدينة أيت أورير، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الصراع السياسي الذي عرفته أخيرا الجماعة، بين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المجلس الجماعي وبين عبد العزيز بويحي عن حزب الاستقلال النائب الثاني، انعكس سلبا على السير العادي للشأن العام المحلي، فضلا عن توقف مشاريع تنمية بهذه المدينة الصاعدة، بسبب ما وصفه ب"تعنت جل الأطياف السياسية، والنزاعات السياسوية الضيقة التي ضربت بمصلحة المواطن والمدينة عرض الحائط". وأورد المتحدث المذكور أن "هذا الوضع المتأزم يأتي في لحظة شرعت فيها الجماعات القروية والحضرية بإقليم الحوز في إطلاق مشاريع لتنمية مجالها الترابي، لتحسين وضعية سكانها؛ فيما وجدت جماعة أيت أورير نفسها تراوح مكانها، بالرغم من كثرة مشاكلها البنيوية التي تحتاج إلى الانكباب عليها من لدن من يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام"، مؤكدا أن "هذه الأزمة ستزيد الطين بلة، وستدفع بالمدينة نحو المجهول"، وفق تعبيره. وفي هذا السياق، أصدر حزب الاستقلال، المشكل للتحالف بمدينة أيت أورير، هو الآخر بيانا، يقول فيه إن "فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي يرمي إلى تغطية الشمس بالغربال، وإيهام ساكنة أيت أورير بأن الفشل في تدبير الشأن المحلي يعود في الأساس إلى السيد عبد العزيز بويحى النائب الثاني للرئيس"، وأعلن الفريق أن "فك هذا الارتباط المشؤوم من شأنه أن يسمح بالخروج من الأزمة التي عصفت بالتحالف". وأورد فريق الميزان أن ما وصفها بالمغالطات "لا يمكن أن تنطلي إلا على من يجهل حقيقة التسيير والتدبير الارتجالي للرئيس المسير للمجلس الجماعي، إلى جانب الاختلالات العميقة كالانفراد بالقرارات، والتسيير العشوائي، والاختلالات الحاصلة على مستوى ميزانية الجماعة". وعن أسباب عدم التصويت على الميزانية، واستمرار حالة "البلوكاج"، قال عبد اللطيف عنيبة، أحد نواب سعيد الكورش رئيس المجلس الجماعي لهسبريس: "قررنا وضع حد لهذه الأزمة التي عمرت شهورا، وعرقلت الانكباب على معالجة مشاكل السكان بفك الارتباط مع حليفنا حزب الاستقلال، وتسيير الشأن المحلي بأقلية". وأكد هذا النائب أن "ما يروج من اتهامات، كالاعتماد على مقاولة وحيدة واقتلاع أشجار بحي أيت منصور والسوق الأسبوعي وبناء ستة دكاكين بالسوق المذكور دون مصادقة المجلس وبيعها للخواص، ملاحظات عارية من الصحة"، مشيرا إلى أن "رئيس المجلس كان ينتظر دورة فبراير ليعرض بناء محلات على الأعضاء ليتخذوا القرار المناسب"، بتعبيره. وأورد عبد اللطيف عنيبة أن "المكتب المسير لجماعة أيت أورير حريص كل الحرص على المال العام والممتلكات العامة، باعتبار ذلك أمانة كلف فريق "المصباح" بحمايتها، مستدلا على ذلك برفض المصادقة على العديد من الملفات التي لا تستجيب للضوابط القانونية والتي حاولت استغلال أراضي الدولة في مشاريع خاصة"، على حد قوله.
